أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٤٤٣

(١) النفقة فيه زوجيتها بالبينة مع ملكيته لذلك المال أجابها القاضي إلى فرض . على الراجح من المذهب وهو قول زفر ، لكنه قبل الحكم يستوثق من صدق المرأة في دعواها فيحلفها اليمين بأن زوجها لم يعجل لها النفقة وأنها ليست ناشزة ولا مطلقة انتهت عدتها ثم يأخذ منها كفيلا بالنفقة . حتى إذا تبين كذبها وعادزوجها عليه أو عليها بما أخذته رجع فإذا امتنعت عن اليمين وتقديم الكفيل لا يحكم لها بالنفقة . أما إذا كان ماله الظاهر ليس من جنس النفقة كالعقارات والحيوانات فإن القاضي يفرض لها النفقة ولا يبيع شيئاً من ماله (۲) ولكنه يأمرها باستيفائها من أجرة ما يؤجر من ذلك المال . وإن لم يكن له مال أصلا فرض لها النفقة وأذن لها بالاستدانة على الزوج بعد أن يحلفها اليمين السابقة ويأخذ منها كفيلا بالنفقة المفروضة . فإن لم تجد من يدينها أمر القاضي قريبها الذي تجب عليه نفقتها لو لم تكن متزوجة بإدانتها . فإذا طلبت منه تطليقها منه لأعساره لا يجيبها إليه لما سبق بيانه . والمذهب الجعفري يقرر أنه يفرض لها النفقة إذا أثبتت دعواها بالبينة في ماله الظاهر سواء كان من جنس النفقة أو من غير جنسها وتأخذها منه إن كان من جنسها ، ويباع منه ما يكفي للنفقة إذا لم يكن من جنسها ، ويحلفها يمين (۱) والحكم هنا بالنفقة بناء على بينتها ليس حكما بالزوجية بل لمجرد إعانتها على الوصول إلى ما تعيش به . (٢) أما عند أبي حنيفة فلأنه لا يجوز بيع مال المدين الحاضر جبراً عنه لسداد دينه وأما الصاحبان وإن جوزا بيع مال المدين الحاضر الممتنع عن أداء دينه فالمغائب لا يعلم امتناعه عن أداء دينه فلا يباع ماله لسداد النفقة دین - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.