فأبو حنيفة ومحمد والجعفرية لا يلزمه إلا خادم واحد ، لأن الحاجة تندفع به والزيادة عليه ترف ، ويرى أبو يوسف أنه يجب عليه نفقة خادمين أو أكثر إذا كان الزوج موسراً واقتضت حاجة الزوجة ذلك .
والفتوى على قوله ، لأنه الموافق للعرف الذي يسير مع حاجة الناس . فمنهم من يكتفي بخادم واحد ، ومنهم من يحتاج إلى أكثر . ومع تعارف الناس واقتضاء الحاجة لا يكون ذلك ترفا ، هذا الخلاف فيما إذا لم يكن للزوجة أولاد فإن كان لها أولاد فإنه يفرض عليه أكثر من خادم اتفاقاً. يقول الكمال بن الهمام في فتح القدير (١) « لو كان له أولاد لا يكفيهم خادم واحد تفرض عليه النفقة لخادمين أو أكثر اتفاقاً
D
المبحث الخامس
في امتناع الزوج عن أداء النفقة وما يتخذ معه من إجراءات
إذا امتنع الزوج من أداء ما فرضه على نفسه أو فرضه القاضي عليه . فإن كان موسراً وله مال ظاهر باع القاضي من ماله ما يكفي للنفقة جبراً عنه وسلم للزوجة ثمنه لتنفق منه على نفسها ، وإن لم يكن له مال ظاهر مع ثبوت يساره كان للقاضي أن ينذره ويؤنبه على مماطلته
فإن طلبت الزوجة حبسه أجابها وقضى بحبسه عقوبة له على مطله ، ولا يمنعه الحبس من أن يبيع ما ظهر من ماله ليوفي الزوجة حقها ، لأنه ليس عوضاً عنها بل هو وسيلة لحمله على الأنفاق .
(۱) ج ۳ ص ۳۲۹
- ٤٣٨ -
ص ٤٣٨