وإن كان بعض القضاة يفرضها مبلغاً شهرياً للأنواع الثلاثة
- حالة الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً ، لأن ما يفرض لها ما هو إلا ثمن لما يلزمها من حاجيات ، فإذا لم يراع الأسعار وقت الفرض لحق الضرر بأحـــد
الزوجين .
تعديل التقدير
وإذا كانت مراعاة حالة الزوج وحالة الأسعار واجبة عند الفرض لثلا يضار أحد الزوجين فيجب مراعاة ذلك بعد الفرض عند التغيير الطاريء على أحدهما ، فإن تغيرت حالة الزوج من اليسر إلى العسر أو بالعكس فرضت النفقة من جديد حسب الواقع ، وكذلك عند تغير الأسعار من الرخص إلى الغلاء أو العكس .
وهذا طبعاً يكون عند مطالبة من يلحقه الغين أو الضرر من الزوجين من التقدير الأول ، فللزوجة أن تطلب زيادة النفقة إذا ما ارتفعت الأسعار أو تغير حال الزوج إلى الأحسن ، وللزوج أن يطلب تخفيض النفقة إذا ما انخفضت الأسعار عن وقت الفرض أو تغير حاله من اليسر إلى العسر ، وعلى القاضي أن يجيب الطالب منها متى ثبت عنده صحة دعواه فيعدل التقدير السابق
وعليه أيضاً أن يستجيب لطلب التعديل من أحد الطرفين إذا ما تبين له أنه أخطأ في تقديره الأول ، وعلى هذا يجري العمل في مصر والمحاكم السنية في لبنان حيث تنص المادة - ٩٢ من قانون حقوق العائلة على « أن النفقة المقدرة يجوز تزييدها وتنقيصها بتغير الأسعار أو بتبديل أحوال الزوجين عسراً ويسراً ويتحقق أنها أقل أو أكثر من قدر الكفاية
-
أما الجعفرية فقد سبق أن التقدير عندهم يراعي فيه حال الزوجة فقط في
-
أحكام الأسرة ( ۲۸ )
ص ٤٣٣