المبحث الثاني
في أحوال النفقة وجوبها وسقوطها
تجب النفقة في حالات وتسقط في أخرى وإليك التفصيل :
الحالات التي تجب فيها النفقة :
١ - إذا كانت الزوجة صالحة للحياة الزوجية وانتقلت إلى بيت الزوج أو لم تنتقل بالفعل ولكنها لا تمانع فيه لأنه يكفي منها الاستعداد لتسليم نفسها . ٢ - إذا فات على الزوج حقه بسبب منه كما لو كان صغيراً (١) لا يصلح للمعاشرة الجنسية مع صلاحيتها لذلك ، أو كان مريضاً أو معيباً بعيب يمنعه من ذلك كالجب والعنة ، أو كان محبوساً في جريمة أو دين عليه ، وما شاكل ذلك
- إذا فات عليه حقه بسبب مشروع من جهتها . كما لو امتنعت عن تسليمها نفسها لعدم إيفائها معجل صداقها أو عدم إعداده المسكن الشرعي لها ،
(1) المذهب المالكي لا يوجب النفقة إذا كان الزوج صغيراً فيشترط لوحوبها أن يكون الزوج بالغاً . ويقول ابن رشد في بداية المجتهد : إن سبب الخلاف بين الموجبين للنفقة والنافين لوجوبها ، هو الخلاف في النفقة هل وجبت للاستمتاع أو لاحتباسها على الزوج كالغائب والمريض.
وفي المذهب الجعفري رأيان. أحدهما أنه لا نفقة على الصغير للزوجة الكبيرة وهو ما ذهب اليه الطوسي في مسائل الخلاف . والثاني أنها تجب عليه وهو الأشه كما يقول صاحب شرائع الأسلام ج ۲ ص ٤٦ لكن الشيخ محمد جواد مغنية يرجح القول الأول ، فيقول وهو الصواب ما دام العجز الطبيعي متحققاً من الزوج والسفير غير مكلف. وتكليف الولي لا دليل عليه ولا أقل من الشبك في الوجوب فالأصل العدم . فقه الإمام جعفر ج . من ١٩
ص۲۲۰.
- ٤٢١ -
ص ٤٢١