1
ففي هذه الحالة يعتبر كل منهما مدعياً وعلى المدعي إقامة البينة على دعواه ، فإن أقام أحدهما البينة حكم له بها لعدم المعارض .
وإن أقام كل منهما البيئة رجحت بينة من يدعي خلاف الظاهر ، والظاهر هنا أن ما يصلح للرجال فقط يكون للزوج ، وما يصلح للنساء فقط يكون
للزوجة .
وعلى ذلك ترجح بينة المرأة فيما يصلح للرجال فقط لأنها تثبت خلاف الظاهر ، وترجح بينة الرجل فيما يصلح للنساء فقط ، فيحكم بمقتضى البينتين ، وتسقط البينتان فيما يصلح لهما لتعارضهما وعدم المرجح لأحداهما على الأخرى، ويكون القول فيه لمن يشهد له الظاهر مع يمينه ، والظاهر هنا يشهد للزوج لأنه
صاحب البيت فيكون ما فيه ملك له .
فإن حلف حكم له ، وإن امتنع عن اليمين حكم للزوجة ، لأن امتناعه عن اليمين يعتبر إقراراً منه بدعواها أو تنازلاً منه لها .
وإذا عجزاً عن البينة يكون القول قول الزوج بيمينه فيما يصلح للرجال فقط ، فإن حلف حكم له به ويكون القول قول الزوجة بيمينها فيما يصلح للنساء فقط ، فإن حلفت حكم لها به ، وإن نكل أحدهما أو كلاهما عن اليمين يكون إقراراً منه بدعوى الآخر فيحكم له .
وأما ما يصلح لهما ففي مذهب الحنفية رأيان
:
أولهما : لأبي يوسف وهو : أن القول للزوجة في مقدار ما يجهز به مثلها في العادة ، لأن عرف الناس جرى على أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا يجهاز فيحكم لها منه يجهاز مثلها ، وما زاد على ذلك يحكم به للزوح ، لأن البيت بيته
ويده هي المتصرفة فيه .
-{10-
ص ٤١٥