أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٤٠٣

وقد يكون في قبض المعجل بعد اتفاقها على التسمية ومقدار المسمى . وإليك تفصيل أحكام تلك الصور . الصورة الأولى : إذا اختلف الزوجان في أصل التسمية بأن ادعى أحدهما تسمية المهر مع تعيين مقداره (۱) وأنكر الآخر . والحكم في ذلك . أن على مدعي التسمية إثباتها بالبينة ، فإن أقامها حكم بالمهر الذي ادعاء ، وإن عجز عن إقامة البينة وطلب اليمين من المنكر وجهت اليمين إليه ، فإن امتنع عن اليمين حكم عليه بما ادعاه الآخر، لأن ذلك بمثابة اعتراف منه بدعوى المدعي ، وإن حلف بطلت التسمية وقضى بمهر المثل لأنه الواجب في كل زواج خال من التسمية الصحيحة عند الحنفية والجعفرية (٢) . لكن يلاحظ أنه يشترط في مهر المثل الذي يقضى به هنا ألا يقل عما سماه الزوج إن كان هو المدعى ، لأنه التزم هذا القدر المسمى بادعائه فلا ينقص عنه ، وألا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت هي المدعية ، لأنها رضيت بما سمته في دعواها • فإذا كان الزوج هو المدعي وادعى أكثر من مهر المثل حكم بما ادعاه لا بمهر المثل ، وإذا كانت الزوجة هي المدعية وادعت أقل منه حكم بما ادعته و بهذا أخذ قانون حقوق العائلة في المادة - ٨٦ - ونصها ه إذا حصل اختلاف في المهر المسمى ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل إلا إذا كان ادعاء التسمية من طرف الزوجه فينبغي أن لا يتجاوز المقدار الذي تدعيه مهر المثل، وإن كان من طرف الزوج فينبغي أن لا يكون أقل من المقدار الذي يدعيه » . (۱) قيدناها بتعيين مقداره لأن ادعاء مجرد التسمية من غير تعيين مقدار المهر لا فائدة فيه ولو فعل ذلك كان الواجب مهر المثل بالغاً ما بلغ في حالة تأكد المهر. والمتعة بالغة ما بلغت إذا لم يتأكد (۲) فقه الإمام جعفر للشيخ محمد جواد مغنية ج ه ص ۲۹۳ ۰
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.