المبحث العاشر
في ضمان المهر
إذا كان المهر حقاً للزوجة فأن قبضته انتهت المسألة، وإن لم تقبضه صار دينا في ذمة الزوج إذا كان من الأموال التي تثبت في الذمة كالنقود أو في ضمانه
إن كان معيناً بذاته
•
وكان لها أن تستوثق من استيفائه بأخذ رهن به أو كفيل يضمنه لها . فإن أخذت رهنا جرى عليه أحكام الرهن لكن العادة جرت بأن الناس يطلبون
کفیلا به
فإذا كفل شخص لها هذا المهر صحت الكفالة إذا كان الكفيل من أهل الكفالة يستوى في ذلك أن يكون قريباً لأحد الزوجين أو أجنبياً عنها وسواء أكان أحد الزوجين أو كلاهما فاقد الأهلية أو كاملها
•
فإذا صحت الكفالة برضا الكفيل والمكفول له كان الزوجة إذا كانت بالغة عاقلة أو وليها إن لم تكن كذلك الخيار في مطالبة كل من الزوج والكفيل بأداء المهر عند الحنفية لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بالحق المكفول به .
ويذهب الجعفرية إلى أن الطلب من أحدهما يوجه إلى الكفيل فقط . لأن الكفالة عندهم تنقل الدين من ذمة المكفول عنه إلي ذمة الكفيل (١)
أثر أداء الكفيل المهر
المكفول عنه وهو الزوج إما أن يكون في ولاية الكفيل كالصغير أو فاقد
(۱) مسائل الخلاف ج ا ص ٠٢١٤
- ۳۹۷ -
ص ٣٩٧