الطلاق قبل الاجتماع الصحيح فتلزم المتعة ، وهي عبارة عن قميص وإزار و ملحفة « وتعيين المتعة حسب العرف والعاده على شرط أن لا تتجاوز مهر المثل ووجوبها إذا لم يكن المهر مسمى تسمية صحيحة كما نصت عليه الفقرة الأولى من
تلك المادة
•
لكن يلاحظ أن هذه الفقرة جعلت الحد الأعلى للمتعة مهر المثل . وهو غير لأن المقرر في المذهب الحنفي وهو مصدر هذا الحكم صريح في أن صحيح الحد الأعلى لها نصف مهر المثل . ولأن هذه المرأة لو طلقت بعد الدخول أو الخلوة يجب لها مهر المثل. فلزم على هذا أن تستوي الحالتان الفرقة قبل الدخول وبعده وليس لها نظير أصلا
نصف
فالظاهر أن عبارة المادة سقط منها كلمة ( نصف ، وصوابها « أن لا تتجاوز
مهر المثل »
أما المتعة المستحبة . فهي لكل مطلقة بعد الدخول سواء سمي لها مهراً أو لا ، وللمطلقة قبل الدخول إذا كان لها مهر مسمى على الصحيح في المذهب الحنفي متى كانت الفرقة من جانب الرجل إلا إذا ارتد أو أبى الدخول في الأسلام فأن المتعة لا تستحب في حقه لأن الاستحباب فضيلة لا تطلب إلا من المسلم لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ، البقرة / ٢٤١ . ولأن أعطاء المتعة في تلك الحالات يكون من التسريح بأحسان المأمور به.
الحالة الثالثة التي يسقط فيها المهر كله لا إلى بدل يسقط المهر كله بعد ثبوته بالعقد الصحيح إذا طرأ عليه سبب من الأسباب الآتية : ١ - إذا وهبت الروجة لزوجها كل المهر قبل الدخول أو بعده فأنه يسقط عنه متى كانت من أهل التبرع وقبل الزوج الهبة في المجلس . سواء كانت الهبة قبل قبض المهر أو بعده (۱) وكذلك إذا أبرأته منه وهي رشيدة وكان دينا في ذمة
(۱) قيد ذلك صاحب البدائع بما إذا كان المهر عينا أما إذا كان دينا فأن هبته تصح إذا كان قبل القبض . والدين هو ما يثبت في الذمة كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات مما تتعين بالوصف والعين هو المعين بالأشارة . ج۲ ص ٢٩٥ .
- ۳۹۱ ۰
-
ص ٣٩١