وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الخلوة بالزوجة يتأكد بها المهر كله، وتسمى عندهم بالدخول الحكمي .
غير أن الحنفية يشترطون في الخلوة أن تكون صحيحة ، وأما الحنابلة فلا يشترطون ذلك بدليل أنهم قالوا : لو لمسها أو قبلها بشهوة ولو بحضرة الناس تأكد لها كل المهر ولا يسقط ، ومثل ذلك لو نظر إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة ، بل زادوا على ذلك وجعلوا الخلوة في الزواج الفاسد موجبة للمهر في إحدى الروايتين وسنبين حد الخلوة الصحيحة عند الحنفية بعد سوق الأدلة
للرأيين .
الأدلة :
استدل الأولون على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم فريضة فنصف ما فرضتم البقرة / ۲۳۷، فقد أوجب نصف المهر للمطلقة قبل المسيس في زواج فيه تسمية ولم يفصل بين حال وجود الخلوة وعدمها ، وهذه طلقها قبل المسيس فلا تستحق المهر كاملا .
وقوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، ، فقد أوجب المتعة في الطلاق بعد زواج لا تسمية فيه من غير فصل بين حال وجود الخلوة وعدمها .
ثم أيدوا ذلك بقوله تعالى : ( وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا وإنما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، النساء / ٢٠ / ٢١ .
(۳) الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ١٢١ والمغنى ج 1 ص ٧٢٧ لكنه صرح بأن
الرواية الأخرى وهى عدم الوجوب بها أولى .
ص ٣٧٥