أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٣٦٠

تكن مقصودة للزوجة فليس لها عوض . هذا هو حكم المنفعة المشروطة في مقابلة نقصان المهر أو زيادته وقد عرفنا أن شرطها لا يؤثر في العقد لأنه متعلق بالمهر وهو ليس ركناً ولا شرطاً في العقد بل يقتصر تأثيره على صحة المهر المسمى والعقد صحيح على كل حال . وأما شرطها لا في مقابلة زيادة المهر أو نقصانه فإنه يؤثر في العقد في حالة ما إذا كان الشرط صحيحاً ولم يوف به من التزمه فإن العقد يكون غير لازم بالنسبة لمن شرطه حتى جاز له فسخ العقد لأنه رضي به مشروطاً بهذا الشرط فإذا فات الوفاء به انعدم رضاه . وقد تقدم حكمها عند الكلام على اقتران الصيغة بالشرط الترديد في المهر بتسمية مهرين على تقديرين : لها ومما يتعلق بموضوع تسمية المهر مسألة الترديد فيه . وذلك بأن يسمى مهراً على تقدير وآخر على تقدير آخر ، وبعبارة أخرى أن يسمى لها مهراً على شرط ومهواً آخر على شرط آخر . ويستوى في ذلك كون الشرط فيه منفعة لها أوله ، مثل ما إذا تزوجها بمائتين إن كانت بكراً وبمائة إن كانت ثيباً ، أو يتزوجها بمائة إن أقام بها في بلد أهلها وبمائتين إن أقام بها في بلد آخر • فإذا كانت التسمية بهذه الصورة اختلف أئمة الحنفية فيها على ثلاثة آراء . أرجحها رأي الصاحبين (١) وهو أن التسميتين صحيحتان ، فأي الشرطين تحقق (۱) والثاني رأي زفر وهو فساد التسميتين فيجب لها مهر المثل في الحالتين لا ينقص عن أقل المهرين لأنه رضى به ولا يزيد على أكثر هما لأنهما رضيت به والثالث رأي أبي حنيفة وهو صحة التسمية الأولى وفساد الثانية ، فإذا تحقق شرطها وجب لها المهر المسمى فيها ، وإن لم المثل لا ينقص عن الأقل ولا يزيد على الأعلي ، تتحقق رجب لها . مهر 7 - - ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.