أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٣٥٢

الحالات التي يجب فيها مهر المثل يجب مهر المثل في الحالات الآتية : الأولى : إذا لم يسم في العقد بأن صدرت الصيعة مجردة من ذكره أو نفيه . كأن يقول لها : زوجيني نفسك ، فتقول قبلت أو زوجتك نفسي دون أن تذكر مهراً . وفي هذه الحالة تسمى المرأة بالمفوضة، لأنها بسكوتها تكون قد فوضت أمر تقدير المهر إلى زوجها ، لذلك كان لها الحق في مطالبته بعد العقد بتقدير مهر لها ، فان فعل وتراضيا وجب ما تراضيا عليه ، وإن لم يجبها إلى طلبها كان لها أن ترفع الأمر للقاضي ليأمره بالفرض فإن لم يمتثل قضى لها بمهر المثل ، وإن سكتت عن المطالبة بالفرض حتى دخل بها أو مات عنها فلها ممر المثل ، لأنه * وجب بالعقد وتأكد بالدخول أو الموت. وهذا عند الحنفية ومن وافقهم . والدليل على وجوب مهر المثل في هذه الحالة حديث ابن مسعود السابق • الثانية : إذا اتفقا على نفي المهر بأن صدرت الصيغة مقرونة بالنفي أو كان هناك اتفاق سابق على الزواج بغير مهر وعقدا بناء على هذا الاتفاق ثم دخل بها . وإنما وجب مهر المثل في هذه الحالة لأن المهر جعله الشارع حكماً من أحكام العقد فلا يملك العاقد نفيه ، واشتراط نفيه لا يخرج عن كونه شرطا فاسدا لمنافاته المقتضى العقد، والشروط الفاسدة لا يفسد بها عقد الزواج بل يصح العقد ويلغى الشرط . ولأن المهر فيه حق للشارع لأنه أوجبه كما سبق – إبانة لخطر العقد وإظهاراً لشرفه فلا يستطيع أحد العاقدين إسقاطه . نعم أنه يجب أولاً بإيجاب - ٣٥٢ - -
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.