أما أكثر المهر فقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد له فللمتعاقدين أن يزيدا فيه حسب تراضيها لعدم ورود دليل يدل على ذلك . والتحديد إنما يكون بالنص .
ولهذا روى أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهي الناس عن التغالي في المهور ويحدد لها مقدارا معينا لا يتعداه أحد فقال في إحدى خطبه (۱) . ألا لاتغالوا في صدقات النساء فأنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ما أصدق قط أمرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتى عشرة أوقية ((٢) الأوقية من الذهب أربعون درهما .
فقامت إليه امرأة فقالت : يا عمر يعطينا الله وتحرمنا أليس الله سبحانه وتعالى يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطار افلا تأخذوا منه شيئا ، فقال عمر: أصابت امرأة
وأخطأ عمر .
وفي رواية : فأطرق عمر ثم قال كل الناس أفقه منك يا عمر .
فيكون زنة الدرهم الشرعي سبعين حبة من الشعير المتوسط، ومن المعلوم أن قيمة الفضة تختلف باختلاف الزمن ، فقد كانت قيمة الدرهم من الفضة قبل زمن التضخم تساوي قرشان ونصف بالعملة المصرية فكان أقل المهر خمسة وعشرين قرشا مصريا ولكن هذه القيمة لا تصلح الآن فيرجع إلى معرفة قيمة وزنها من الفضة
(۱) تفسير القرطبي ج ه ص ٩٩
(۲) قال الترمذى حديث تحديد مهر النبي وبناته بذلك حسن صحيح ، وفي زاد المعاد جا ص ٢٨ ثبت في صحيح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا فذلك خمسمائة وقال بيانة أن الأوقية اربعون درهما والنشن نصف أوقية فيكون عشرون درهما وفي المتقى ٦٥ ص ١٤٢ روى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن أبي سلمة قال سألت عائشه : كم صداق رسول الله ، قالث : كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أرقية ونشا . قالت أتدري ما النشن؟ قلت لا، قالت نصف أوقية فتلك خمسماية درهم.
- TEA -
ص ٣٤٨