وهذا يدل صراحه على أن العقد صحيح وان لم يذكر المهرفيه، وأن الواجب عند عدم
التسمية هو مهر المثل
هل المهر عوض عن شيء ؟
وإذا وجب المهر على الزوج بمجرد العقد فهل كان وجوبه عوضا عن شيء ملكه في مقابلته أو كان عطاء لازما وهدية قررها الشارع ؟
اختلف نظر الفقهاء في ذلك. فمنهم من يذهب إلى أنه عوض عن ملك المتعة (١) ومن هنا حكموا بفساد العقد إذا تزوجها على ألا مهر لها وقبلت ذلك قياسا له على البيع إذا نفى فيه الثمن .
وقالوا: إن القرآن سماه أجراً في مقابلة الاستماع في قوله تعالى « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، وفي الآية التي بعدها يقول: «وآتوهن أجورهن بالمعروف».
وذهب آخرون إلى أنه وجب على أنه هدية لازمة وعطية مقررة من الشارع. لأن القرآن سماه نحلة في قزله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » ، والنحله تطلق على ما ينحله الأنسان ويعطيه هبة عن طيب نفس بدون مقابلة عوض ، وقيل نحله تدينا والنحلة الديانة والملة . كما يقول القرطبي في تفسيره ج ه ، ولأنه لو كان عوضا عن التمتع كما يقول أصحاب الرأي الأول لما وجب منه شيء إذا طلقها قبل الدخول حيث لم يستوف نظيره شيئاً مع أن القرآن أوجب لها نصف المهـر إذا كان
(۱) من هذا الفريق المالكية ولذلك عرفوه بأنه ما يعطى الزوجة في مقابلة الاستماع بها «الشرح الكبير ج ٢ ص ٢٩٣ وهو قول للشافعية . يقول عميرة في حاشيته على شرح المنهاج ج۳ ص ٢٧٥ وهل الصداق عوض أو تكرمة وفضيلة للزوج قولان حكاهما المرعشي » . ويقول عز الدين بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام ج١ ص ٦١ وليست النققة في مقابلة ملك البضع و انما هي في مقابلة التمكين والبضع مقابل بالصداق فتكون نفقة المرأه كنفقة العبد المشترى فان الثمن في مقابلة رقيته والنفقة جارية بسبب ذلك الملك « ١ ه .
- ٣٤٢ -
ص ٣٤٢