ونحن نقول : نعم له أن يتزوج أربعاً وعليه العدل بين زوجاته أيا كان عددهن فهل في ذلك عدل ؟
هذا ولا يسقط القسم عنه إلا في حالة السفر ، فله أن يأخذ من يشاء منهن للسفر معه، وليس لغيرها عوض عن أيام السفر لتطالب به بعد العودة منه ، ولا يجب عليه إجراء القرعة بينهن وإن كان من الأفضل أن يختار من يختارها للسفر بالقرعة بينهن تطييباً لخاطر هن ، حتى لا تشعر الباقيات بمرارة التفضيل لمن اختارها ، وهذا عند الحنفية والجعفرية . لأنه لا يجب عليه أن يصحب أحداً من
ویری
نسائه معه في سفره . الشافعية أنه يجب عليه أن يقرع بينهن ، لما روي أن رسول الله الله كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه وأيتهن خرجت قرعتها خرج بها ، فإذا أقرع بينهن لا يقضي للباقيات، وإن سافر من غير قرعة فعليه أن يقضي للباقيات بقدر غيبته مع من سافر بها .
وأجيب على ذلك بأن رسول الله ما كان يفعل ذلك تطييباً لقلوب نسائه ، ولأن الزوج لا يجب عليه أن يصحب واحدة منهن ، وليست كل زوجة تصلح رفيقة في السفر
وكما يجب عليه التسوية في البيات ، يجب عليه التسوية في النفقة حسب حاله من العسر واليسر على أحد الآراء من مذهب الحنفية (۱) وهو المعمول به في مصر بمقتضى المادة ١٦ من القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۹ ، فيعطي الفقيرة والغنية سواء
(۱) يرى بعض الحنفية أن النفقة على حسب حالة الزوجة وحدها ، ويرى فريق ثالث أنها على حال الزوجين معاً حسب ، وهو الرأي الراجح في المذهب الحنفي الذي كان يعمل به القضاء به في قبل صدور القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ .
-
أحكام الأسرة (٢٢)
ص ٣٣٧