لا يخلو من عقر او عقر، ولا تجب العدة بعد التفريق ، لأنه لاعدة في الزنى حيث إنها تجب محافظة على الأنساب من الاختلاط ، ولا يثبت بهذا العقد نسب يحافظ عليه
وذهب الجعفرية إلى أن الدخول زني لا شبهة فيه فيجب به الحد إذا لم تكن المدخول بها محرما فان كانت محرما استحق القتل (۱)
هذا وقد اتفق الفقهاء فيما إذا دخل بمن تزوجها وهو جاهل بأنها محرمة عليه على انه لا يجد ويلزمه مهرها بهذا الدخول لأنه لابد من أحد أمرين الحد أو المهر وحيث لاحد وجب مهر
المثل
المبحث الثاني
في الزواج الفاسد
الذي تخلف فيه شرط من شروط الصحة بعد استيفائه لأركانه وشروط انعقاده. كالزواج بغير شهود عند من يشترط الشهادة، والزواج المؤقت، وزواج أخت مطلقته طلاقا بائنا في عدتها لأنه مختلف في حرمته ، وكتزوجه بامرأة محرمة عليه بسبب الرضاع وهو لا يعلم بحرمتها بناء على إخبار الناس بأنه لا يوجد بينها صلة محرمة ثم ظهر بعد الدخول أنها محرمة عليه حكمه : أنه لا يحل به الدخول بالمرأة ولا يترتب عليه في ذاته شيء من آثار
•
= المثل بالغا ما بلغ وهذا يدل على أن هذا الزواج باطل عند أبي حنيفه . لأنه لو كان فاسدا لوجب الأقل من المسمى ومهر المثل كما هو الشأن في الزواج الفاسد عند وجود التسمية فإن لم تكن وحب مهر المثل بالغاً ما بلغ
(۱) مسائل الخلاف - ٢ ص ١٧٥ .
أحكام الاسرة ( ۲۱ )
ص ٣٢١