7
وقد ظهرت ثمرة هذا الإختلاف في تفسير بعض النصوص كقوله تعالى ) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) / النساء / ٢٢ ففسر الحنفية ما نكح آباؤكم . بالوطء مطلقاً حلالاً كان أو حراماً ، وعلى ذلك قالوا : إذا زنى الرجل بامرأة حرم على ابنه التزوج منها ، والشافعية فسروها بالعقد . وقرروا أن الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة .
شرعية الزواج :
استخلف الله الإنسان في الأرض بقوله سبحانه : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ، وأودع في كل منها ما يجعله يميل للآخر ليتم الازدواج بينهما ، ويكون من ثمراته التناسل ليبقى النوع الإنساني يعمر الأرض حتى يبلغ الكتاب أجله .
ولكن المولى سبحانه الذي كرم بني آدم لم يتركهم إلى ما تمليه عليهم طبيعتهم في أمر الازدواج كبقية المخلوقات الأخرى من الحيوانات والطيور ، بل من لهم طريقة خاصة تتفق ومنزلتهم بين سائر المخلوقات . فشرع الزواج الذي يختص فيه الرجل بالأنثى لا يشاركه فيها غيره ليسلم العالم من شر الإباحة التي يترتب عليها التزاحم والتنازع بل والتقاتل أحياناً ، و من طغيان الشهوات التي تجعل من الإنسان حيواناً سفاحاً لا يعرف رباط العائلة ، ولا يفقه معنى الرحمة ، ولا يفطن لسر المودة فيضيع النسل حيث لا رابط يربط الأبناء بآبائهم . ولم تخل شريعة من الشرائع السماوية من الأذن به بل وتنظيمه من يوم أن أرسل الله الرسل . يقول جل شأنه : ( وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربها لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين ) [الأعراف/۱۸۹ .
۳۲
ص ٣٢