أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٣١٣

بغير ذلك توقف على إجاز أمثاله ووجه هذا الرأي أن الموكل لو كان يقصد الزواج بأي امرأة وبأي مهر لفعل ذلك بنفسه ولما لجأ إلى التوكيل ، فعدوله عن ذلك واستعانته بالوكيل الذي جعله موضع ثقته يدل على أنه لا يقصد الزواج بأي امرأة وإنما يقصد الزواج بامرأة مختارة مكافئة سليمة من العيوب بالمهر الذي تعارفه الناس وهو مهر وهو وان لم يقيد توكيله صراحة إلا أن العرف يقيدها ، والناس تعارفوا التزوج بالمرأة السليمة المكافئة وبمهر المثل ، ومن القواعد المقررة « المعروف عرفــــــا كالمشروط شرطاً . . وبهذا يترجح رأي الصاحيين. وهو الذي يجري عليه العمل بمصر وكذلك في لبنان بالنسبة للمسلمين السنيين حيث لم يعرض قانون حقوق العائلة لهذه المسألة وإن كان التوكيل من جانب المرأة فقد يكون الموكل وليها ، وقد تكون هي نفسها إذا كانت بالغة عاقلة. ففي صورة توكيل الولي يملك الوكيل ما يملكه الولي من التزويج ، لأن الوكيل يستمد سلطانه من الموكل فإن ملك التزويج بغير الكفء وبأقل من مهر المثل نفذ تزويج الوكيل بهذا . وإن كان الولي لا يملك إلا التزويج بالكف ، وبمهر المثل تقيد الوكيل بذلك وقد سبق مفصلاً في بحث الولاية ، وفي صورة توكيلها فإن كان لها ولي عاصب تقيد تزويج الوكيل بالكفء بالاتفاق ، فإن زوجها بغير الكفء كان الزواج غير لأنها لو فعلت ذلك بنفسها كان زواجها غير صحيح على الرأي غير صحيح المفتى به وإن لم يكن لها ولي عاصب وزوجها بغير الكفء كان الزواج موقوفاً على إجازتها بالاتفاق . - ٣١٣ -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.