أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٣١٠

أنه يصح التوكيل فيه للرجل والمرأة على السواء ما دام كل منهما توفرت فيه أهلية إنشائه • فيجوز للرجل أن يوكل غيره رجلا كان أو امرأة في تزويج نفسه أو من في ولايته ، وكذلك يجوز للمرأة أن توكل غيرها رجلا كان أو امرأة في تزويجها أو في تزويج من في ولايتها (١) . لأن الأصل المقرر في الوكالة : أن كل شخص ملك تصرفاً بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره ، فلا يشترط في الوكيل إلا أن يكون أهلا للتصرف سواء كان ذكراً أو أنثى ، كما لا يشترط في الموكل إلا أن يكون مالكا لهذا التصرف . ولا يشترط في التوكيل أن يكون مكتوباً بل يجور مشافهة أو كتابة ، ولا تتوقف صحته في الزواج على الأشهاد عليه ، بل يجوز بدون شهود ، لأنه ليس جزءاً من عقد الزواج المشترط فيه الأشهاد وان كان الأشهاد عليه مستحسناً حتى لا يكون عرضة للأنكار أو يحصل نزاع في صفة العاقد والتوكيل بالزواج قد يكون مقيداً كأن يقول الرجل لآخر : وكلتك في تزويجي بفلانة لامرأة بعينها أو يوكله في تزويجه من أسرة معينة أو بمهر معين. أو تقول المرأة لرجل : وكلتك في تزويجي من فلان أو بمهر معين أو مــــــا شاكل ذلك وقد يكون مطلقاً كأن يقول : وكلتك في أن تزوجني دون أن يعين له • بیابه (1) يلاحظ أن الشطر الأخير على مذهب الحنفية بناء على أن المرأة لها ولاية في الزواج سبق ، أما الجعفرية فيقصرون توكيلها على تزويج نفسها لأنها لا ولاية لها في الزواج على غيرها
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.