جمهور الفقهاء يرون أنها حق للزوجة وأوليائها (١) . لم يخالف في ذلك - فيما
نعلم - إلا الأمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ، فقد جعلها حقاً للشارع فـــلا
-
تسقط بإسقاط المرأة ووليها
•
وفي الرواية الأخرى يوافق الجمهور ويجعلها حقاً للزوجة والأولياء من المصبات لأنهم يتعيرون عند الزواج بدونها .
وإذا أضفنا إلى ذلك أن الناس على عهد رسول الله ، ما كانوا يتفاخرون إلا بالسبق في الإسلام ومنزلة الرجل فيه ، ولم يكن المال عندهم إلا وسيلة للحياة . فلم يكن بينهم تعير بفقر ولا فخر بغنى ، ومثل ذلك يقال في الحرف، وما كان الواحد منهم يأنف من أن يزوج ابنته لفقير أو صاحب حرفة بسيطة، ما دام دينه سليما وخلقه مرضياً .
وإن الزواج كما عرفناه عقد الحياة ، يربط بين الأسر ويجعل الزوج كفرد من أفراد أسرة زوجته والناس في كل عصر تختلف عاداتهم فيما يتعيرون منه.
و أن اشتراط الكفاءة فيه لم يكن إلا وسيلة لدعمه واستقراره ليؤتى ثمرته المرجوة منه .
إذا عرفنا ذلك أمكننا أن نقول جواباً عن السؤال السابق : إنه لا مانع شرعاً من اعتبار أمور أخرى فى الكفاءة ما دامت لا تخرج عن نطاق الشريعة و أن هذه الأمور تختلف من عصر الآخر ومن بيئة لأخرى، ومن هنا جاء اختلاف الأئمة في الأمور التي تعتبر فيها الكفاءة
(1) يقول الأمام الشافعي في الأم ج ه ص ۱۳ : « ليس نكاح غير الأكفاء حراماً، فأرد به النكاح وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء ، فإذا رضوا صح ويكون حقاً لهم تركوه ، فلو رضوا إلا واحد فله فسخه ) .
- ۲۹۳
-
ص ٢٩٣