أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٢٩٣

جمهور الفقهاء يرون أنها حق للزوجة وأوليائها (١) . لم يخالف في ذلك - فيما نعلم - إلا الأمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ، فقد جعلها حقاً للشارع فـــلا - تسقط بإسقاط المرأة ووليها • وفي الرواية الأخرى يوافق الجمهور ويجعلها حقاً للزوجة والأولياء من المصبات لأنهم يتعيرون عند الزواج بدونها . وإذا أضفنا إلى ذلك أن الناس على عهد رسول الله ، ما كانوا يتفاخرون إلا بالسبق في الإسلام ومنزلة الرجل فيه ، ولم يكن المال عندهم إلا وسيلة للحياة . فلم يكن بينهم تعير بفقر ولا فخر بغنى ، ومثل ذلك يقال في الحرف، وما كان الواحد منهم يأنف من أن يزوج ابنته لفقير أو صاحب حرفة بسيطة، ما دام دينه سليما وخلقه مرضياً . وإن الزواج كما عرفناه عقد الحياة ، يربط بين الأسر ويجعل الزوج كفرد من أفراد أسرة زوجته والناس في كل عصر تختلف عاداتهم فيما يتعيرون منه. و أن اشتراط الكفاءة فيه لم يكن إلا وسيلة لدعمه واستقراره ليؤتى ثمرته المرجوة منه . إذا عرفنا ذلك أمكننا أن نقول جواباً عن السؤال السابق : إنه لا مانع شرعاً من اعتبار أمور أخرى فى الكفاءة ما دامت لا تخرج عن نطاق الشريعة و أن هذه الأمور تختلف من عصر الآخر ومن بيئة لأخرى، ومن هنا جاء اختلاف الأئمة في الأمور التي تعتبر فيها الكفاءة (1) يقول الأمام الشافعي في الأم ج ه ص ۱۳ : « ليس نكاح غير الأكفاء حراماً، فأرد به النكاح وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء ، فإذا رضوا صح ويكون حقاً لهم تركوه ، فلو رضوا إلا واحد فله فسخه ) . - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.