رفعه إلى رسول الله (۱) فمحمول على ثبوت الحق لهم حال وجودهم وليس فيه
دلالة على قصر الولاية فيهم
•
لهذا رجح فقهاء الحنفية رأي أبي حنيفة وقالوا : إنه المفتي به كما نص عليه ابن عابدين في رد المحتار . وعلى هذا الرأي تثبت الولاية لذوي الأرحام حسب ترتيبهم في الإرث. فتثبت أولا للأم ثم أم الأب ثم أم الأم ثم البنت ثم بنت الأبن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الأبن ثم بنت بنت البنت ثم الجد لأم ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب ثم الأخوة والأخوات لأم ، ثم أولاد هؤلاء على الترتيب السابق ، ثم للعمات مطلقاً والأعمام لأم ثم الأخوال والخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم .
فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقلت الولاية إلى القاضي .
أما المذهب الجعفري فتثبت ولاية الزواج عندهم الأب والجد والوصي والحاكم والمولي كما قلنا
•
أما الترتيب بينهم فالأب والجد في درجة واحدة فلا يشترط في ثبوت الولاية للجد عدم وجود الأب، إلا على رأي ضعيف ، ولذلك قالوا : لو اختار الأب شخصاً والجد شخصاً آخر قدم السابق منها ، وإن اقترنا ثبت
عقد الحد
قال الإمام جعفر : إذا زوج ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، وإذا هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها (٢) :
(۱) فقد روي مرة مرفوعاً إلى رسول الله ومرة أخرى موقوفاً على علي كرم الله وجهه .
(۲) فقه الإمام جعفر للشيخ مغنيه ج ه ص ٠٢٤١
- ۲۷۱۰
ص ٢٧١