أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٢٥٨

للرجل البالغ العاقل . فيملك أن يزوج نفسه بأي امرأة سواء كانت مكافئة له أو أقل منه بمهر المثل أو بأكثر منه دون أن يكون لأحد الاعتراض عليه في ذلك . وأما المرأة البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً فقد اختلف الفقهاء في ثبوت هذه الولاية لها . ومن ثم اختلفوا في صحة الزواج بعبارتها . فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وابن حنبل في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز لها أن تباشر عقد الزواج لا لنفسها ولا لغيرها ، بل إذا وكلت رجلا غير وليها بتزويجها لا يصح هذا الزواج ، لأنها لا تملك تزويج نفسها فلا تستطيع تمليك غيرها ما لا تملكه . وهذا مروي عن عدد من فقهاء الصحابة . وذهب الحنفية إلى جواز ذلك بصرف النظر عن اختلافهم في استقلالها بذلك (١) أو لا ، ويوافقهم في ذلك الجعفرية في أشهر أقوالهم ، فيجوز لها أن تزوج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجابا وقبولا وإن كانوا يقولون يستحب لها أن تستأذن وليها فإن لم تفعل كان عملها مكروها (۲) . . (1) أبو حنيفة وأبو يوسف في الرواية الأخيرة عنه يقولان : إنها تستقل بذلك لأن ولاية الولي عليها ولاية ندب واستحباب فقط ، وذهب محمد في الرواية المشهورة عنه إلى أنها لا تستقل بها فينعقد موقوفاً عنده لأن الولاية مشتركة بينها وبين وليها فلا يستقل أحدهما بالعقد، فاذا اتفقنا على الزواج جاز لكل منهما أن يتولى العقد بعد ذلك، والفرق بينهما يظهر فيما إذا اختارت الزوج الكفء وتزوجت بمهر المثل نفذ عقدها ولزم على الأول وتوقف على إذن الولي في الثاني هذا هو الشهور عند أئمة الحنفية الثلاثة وهو المذكور في كتاب الهداية، وفي فتح القدير ج ٣ للكمال ابن الهمام يذكر عن أبي حنيفة روايتان هذه والأخرى المفصلة بين نزوجها بكف، فيصح وأن كان بغيره لا يصح إذا كان لها ولي حي. وعن أبي يوسف ثلاث روايات لا يصح إلا بولي يصح مطلقاً بالكفء لا بغيره . يصح . وعن محمد روايتان · (۲) شرائع الإسلام ج ۲ ص ۱۰ ، فقه الإمام جعفر ج ه ص ۲۳۷ . - ٢٥٨ -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.