أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٢٣٩

لعدم قدرة الإنسان على دفعه أو التسوية فيه . وهذا ما عناه رسول الله فيما روته عائشة أم المؤمنين قالت : كان رسول الله يقسم فيعدل ويقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) (١) . وسيرته في القسم بين نسائه رغم ميله القلبي إلى عائشة أكثر من غيرها - مثل أعلى يحتذى به فلم يؤثر عنه أنه فضل واحدة على غيرها في معاملته فلم يكن يدخل على واحدة في نوبة الأخرى إلا بأذنها ولمجرد السلام حتى أنه في مرضه الأخير كان يطاف به على بيوت زوجاته محمولاً على الأكتاف ولم يرض الأقامة في بيت إحداهن خاصة محافظة على العدل بينهن إلى أن علموا رغبته في المقام عند عائشة لما سألهن « أين أكون غداً ، فرضين بمقامه عندها وكان إلى توفى صلوات الله وسلامه عليه • وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقسم بين نسائه ويقول : اللهم قلبي فلا أملكه وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل فيه ، فقد فهم أن العدل المنفى غير العدل المشروط في إباحة التعدد . ومما يدل أيضاً على اختلاف العدل في الآيتين أن الثانية نفت استطاعته بلن التي لتأييد النفي فهو غير ممكن والأولى علقت الأقتصار على واحدة على خوف. انتفائه . وقي الخوف رجاء وظن غالباً وهو دليل إمكانه في ذاته • ربهذا يتبين لنا فساد رأي من فسّر العدل في الآيتين بمعنى واحد ليصل إلى نتيجة توافقي هواه بعيدة عن مقصد الشارع فقال : إن الله شرط إباحة التعدد بالعدل بين المزوجات في الآية الأولى ، وأن هذا العدل غير مستطاع بدلالة الآية الثانية وحينئذ يكون التعدد غير مشروع لأنه علق على شرط مستحيل . ونحن نقول لهذا المدعى : إذا كان العدل متحداً في الآيتين والتعدد غير مباح (1) المرجع السابق ص ١٨٥ . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.