.
ثم تبع هذا عدة محاولات لتقنين أحكام الأسرة من زواج وطلاق وحقوق الأولاد فوضع مشروعه أكثر من مرة كان آخرها المشروع الشامل للأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم الذي ثار حوله النزاع المتشعب ولم يتقرر مصيره إلى الآن .
المطبق الآن في جمهورية مصر العربية
في أحكام الأحوال الشخصية
يطبق الآن في مسائل الوقف والوصية والمواريث والولاية القوانين الصادرة فيها على جميع المواطنين لا فرق بير مسلمين وغيرهم .
وأما مسائل الزواج والطلاق وتوابعها فإنها لا تزال خاضعة في جملتها لأحكام الفقه الإسلامي ) المذهب الحنفي ( فيما عدا المسائل التي عرضت لها القوانين السابقة كما أشار إلى ذلك القانون رقم ٤٦٢ سنة ١١٥٥ الخاص بالغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية عملا بالمادة - ۲۸۰ من القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣١.
•
و أحكام هذه الشريعة تطبق على المسلمين وغير المسلمين إذا اختلفت مللهم وطوائفهم أو اتحدت ولم تكن لهم محاكم ملية عند صدور قانون إلغائها . وأما المتحدوا الملة والطائفة وكانت لهم محاكم ملية وقت الإلغاء فان القانون الواجب التطبيق هو أحكام شريعة المتخاصمين في نطاق النظام العام (1)
(١) كما تنص عليه المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ سنة ١٩٥٥ في فقرتها الثانية ونصها
•
بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة =
۲۲
ص ٢٢