ثبتت على إقرارها ولم ترجع عنه فلا يجوز لها أن تتزوجه ، وإن رجعت عن
إقرارها جاز لها التزوج منه
أما إذا كان إقرارها بعد الزواج وكذبها فلا يلتفت إلى ذلك الأقرار وإن أصرت عليه ، لأنها متهمة في ذلك الأقرار لاحتمال أنها فعلت ذلك لتتخلص منه بهذه الدعوى . بخلاف إقراره فإنه لا تهمه فيه ، لأنه يملك التخلص منها بالطلاق وليس في حاجة إلى دعوى الرضاع .
ومن هنا قرر الفقهاء أن الزوجة تصدق في إقرارها بعد الزواج إذا كان أمرها بيدها وتستطيع أن تتخلص بالطلاق .
6
أما البينة فقد اتفق الفقهاء على أن الرضاع يثبت بالبينة ولكنهم اختلفوا في مقدارها . فمن الفقهاء من يرى أنه يكفي في إثباته شهادة النساء وحدهن ، لأن الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال فيختص بشهادة النساء ، وهؤلاء منهم من يكتفي بامرأة واحدة إذا كانت مشهورة بالصدق والعدالة . ومنهم من يشترط العدد فلا يثبت عنده إلا بشهادة امراتين على الأقل .
والحنفية يذهبون إلى أنه لا يثبت إلا ببينة كاملة شهادة رجلين عدلين أو رجل واحد وامرأتين كسائر الحقوق ، لأنه يترتب عليه حقوق مالية وغيرها ، ولأن دعوى الرضاع يترتب عليها أبطال حق العبد . وهو ما ثبت له بعقد الزواج وكل منهما يشترط فيه تمام البينة
ويؤيد ذلك ما روى أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة شهدت على رجل أنها . أرضعتها فقال : لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان . وكان ذلك بمحضر
من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فدل ذلك على أنه الحكم المقرر عندهم . وقول المخالفين إنه لا يطلع عليه الرجال غير مسلم لأن المحارم من الرجال يطلعون عليه ولا حرج فيه .
ثم إن الرضاع يحتاج في إثباته إلى البيئة عند إنكار أحد الزوجين له ، أمــا
-
ص ٢٠١