ب - إذا خلط بلبن امرأة أخرى فالراجح في المذهب الحنفي أنه يثبت به التحريم من المرأتين جميعاً دون نظر إلى كثرة أحدهما وقلة الآخر أو تساويها لأن اللبنين من جنس واحد . وعند اتحاد الجنس لا يتلاشى أحدهما في الآخر لاتحاد المقصود منها وهو إنبات اللحم وإنشاز العظم. وهذا رأي زفر ومحمد بن الحسن . وذهب أبو يوسف إلى أن العبرة للغالب فان تساويا ثبت التحريم منهما جميعاً
مطلقاً
ج - إذا خلط لبن المرأة بغير سائل كالطعام فانه لا يتعلق به تحريم . عند أبي حنيفة سواء طبخ على النار أو لا ، لأن خلط اللبن بالطعام استهلاك له فيه فان الطعام أقوى في التغذية من اللبن فيكون هو الغذاء. وعند أبي يوسف ومحمد العبرة بالغالب إذا لم يطبخ ، فإذا طبخ لا يحرم، ومثل ذلك إذا خرج اللبن عن سيولته بأي صنعة لأن اسم الرضاع لا يتناوله
في هذه الحالة
•
وهل يشترط فيه مقدار معين ؟
اختلف الفقهاء في ذلك . فمنهم من لم يشترط قدراً معيناً بل يستوى فيه القليل والكثير ، ومنهم من يشترط للتحريم قدراً معيناً وهؤلاء مختلفون في
تحديد هذا القدر .
ومنشأ هذا الاختلاف أن القرآن جاء في الرضاع مطلقاً غير مقيد بغير حصول الرضاع ، وورد في السنه أحاديث بعضها مطلق كالقرآن وبعضها قيد بعدد . ولو صحت هذه الأحاديث المقيدة لاتفق الجميع على مدلولها. ولكن أنظارهم اختلفت في صحتها.
ومن هنا جاء الاختلاف ، وإليك آراء الفقهاء في ذلك .
الرأي الأول : إن قليل الرضاع وكثيره محرم وإليه ذهب الحنفية والمالكية
-19.-
ص ١٩٠