فيكون بلفظ من مادة المتعة أو التمتع أو الاستمتاع من غير حضور شهود . ولكن هذه التفرقة لم يرتضها الكمال بن الهمام (۱) فقال : إن الزواج المؤقت نوع من زواج المتعة ، لأن زواج المتعة عقد مؤقت ينتهي بانتهاء الوقت سواء كان بلفظ المتعة أو بلفظ النكاح أو الزواج حضره شهود أو لا وهو لا يقصد به إلا التمتع والمؤقت لا يخرج عن هذا، ولأن المتعة التي رخص فيها رسول الله من لم يقيدها بلفظ المتعة ولا بكونها من مادة ) م . ت ع ) وانما عبر عنها الرواة بلفظ المتعة فقط . وهذا رد وجيه لأننا إذا رجعنا إلى مذهب الجعفرية القائلين يحواز نكاح المتعة نجدهم يسمونه النكاح المنقطع في مقابلة الدائم ، ويقولون : إنه ينعقد بألفاظ ثلاثة . زوجتك وأنكحتك ومتعتك ، والأشهاد عندهم ليس شرطا لا في الزواح الدائم ولا في المتعة (۲) فالتفرقة التي قالها بعض علماء الحنفية لا معنى لها فهما شيء واحد نعقد البحث الآتي لبيان موقف الفقهاء منه :
المبحث الثالث
في زواج المتعة
زواج المتعة بين المانعين والمجوزين .
ص
وفي هذا البحث (۳) نتتبع هذا النوع من الزواج من مبدأ الاذن فيه ونسير
(۱) فتح القدير ج ٢ ص ٣٨٤
(٢) المختصر النافع ص ۲۰٥ وما بعدها .
C
(۳) من مراجع هذا البحث البدائع ج ۲ ص ٢٧٢ وما بعدها ، بداية المجتهد لابن رشد ج الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ج ۲ ص ۲۳۹ ، منهاج الطالبين ج ۳ ص ۲۱۸ ، المغني لابن قدامة جـ ٦ ص ٦٤٤ ، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج 1 ص ١٤٤ وما بعدها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ومن كتب الجعفرية شرائع الإسلام ٢ ص ٢٣ وما بعدها ، والمختصر النافع ص ۲۰۰ وما بعدها ، ومن لا يحضره الفقيه ص ٢٩٦ ، فقه الامام . جعفر الصادي للشيخ محمد جواد مغنية ج ه ص ٢٥ وما بعدها
-
ص ١٤٢