وفكرية يستطيعان معها تحمل أعباء الزوجية من تكوين الأسرة وتربية الأولاد
إلى غير ذلك مما شرع الزواج لتحقيقه
۲
حفظ الحقوق الزوجية الناشئة عن عقد الزواج بصيانة هذا العقد من العبث والضياع يجحوده وإنكاره إذا ما عقد بدون وثيقة رسمية ثم أنكره أحد الزوجين وعجز مدعيه عن إثباته بالطرق الأخرى ، ولو كان بيده وثيقة رسمية ما استطاع أحد إنكاره .
- منع دعاوي الزواج الباطلة لأغراض سيئة كالطمع في المال أو الكيد للآخر . وقد كانت دعاوي الزواج لهذه الأغراض ترفع أمام المحاكم ولا يستطيع المدعي عليهم رفضها قبل هذا القانون .
وبعد صدوره سد الطريق أمامهم وحال بينهم وبين تلك الدعاوي الكاذبة .
هذا وليس معنى اشتراط القانون لسماع الدعوى بلوغ سن معين أو وجود مسوغ كتابي أن عقد الزواج الخالي منهما يكون باطلا ، بل هو صحيح شرعاً وقانوناً ، لأن صحته شرعاً لا تتوقف على شيء من ذلك . ولأن القانون لو لم يعتبره صحيحاً لاعتبرت مقاربة الزوج للزوجة الصغيرة هتك عرض يعاقب عليه القانون ولا يمكن لأحد أن يقول ذلك
وكل ما فعله هو أنه منع الموظف المختص من إثبات عقد زواج لم يبلغ الزوجان فيه السن القانونية كما منع القضاة من سماع دعوى الزواج ممن لم يبلغوا السن القانونية وقت رفع الدعوى مطلقاً سواء كانت الزوجية معترفاً بها أو غير معترف بها ، كما منعهم من سماعها عند إنكارها إذا لم يوجد مسوغ كتابي لسماعها .
ففقد شرط السن مانع من سماعها في حالتي الأنكار للزوجيـــــة والاعتراف بها .
- ١٣٦
-
ص ١٣٦