آراء أبي حديد الإصطخري الفقهية
(۲) عن ابن عباس في قوله تعالى : ( وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي وَاتَنكُمْ (۱). يقول:
الله
(ضعوا عنهم من مكاتبتهم) () . أطلق ابن عباس و لم يحدد القدر.
(۳) أنه ما لم يتقدر بشرع ولا عرف اعتبر فيه ما ينطلق عليه الاسم).
حجة القول الثالث:
أنه يتقدر بالاجتهاد من مثل تلك الكتابة كالمتعة التي روعي فيها عند إطلاقها متعة
المثل اعتبارا بحال ،الزوجين ولم يراع فيها ما انطلق عليه الاسم، كذلك ههنا؛ لأن ما انطلق عليه الاسم قليل لا يؤثر على المكاتب في معونته (4) .
المناقشة والترجيح:
(٤)
أجاب أصحاب القول الأول عن حجة القول الثاني بأن حكمة مشروعية الإيتاء هو الرفق بالمكاتب وإعانته على تحصيل العتق وهذا لا يحصل باليسير الذي هو أقل ما يقع عليه الاسم، فلم يجز أن يكون هو المطلوب. وقالوا: وقول الله تعالى: وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى ءَاتَنكُمْ وإن ورد غير مقدر، فإن السنة تبينه، وتبين قدره، كالزكاة(٥).
وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن حجة القول الأول بأنه قد ثبت أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة، ولو وجب إيتاؤه الربع لوجب أن يعتق إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة، ولا يجب عليه أداء مال يجب رده إليه).
(۱) سورة النور، من الآية ٣٣.
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب المكاتب، باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل: وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ
اللَّهِ الَّذِى ءَاتَنكُمْ ، ٥٥٥/١٠ رقم (٢١٦٧٥) ، والطبري في التفسير (جامع البيان) ١٣٠/١٨.
(۳) انظر: الحاوي ۱۸۹/۱۸.
(٤) انظر: الحاوي ۱۸۹/۱۸
(٥) انظر : المغني ٤٦٠/١٤. (٦) انظر : المغني ٤٦٠/١٤ .
٧٥٢
ص ٧٥٢