الباب الخامس: السير والأيمان والنذور والأقضية والشهادة والإقرار والعتق
[۲۱۹] المطلب الرابع: حكم تسمية الشهود في المحضر والسجلات.
قال أبو سعيد الإصطخري: ترك تسمية الشهود الذين حكم بشهادتهم في المحضر والسجل
أولى وأحوط للمشهود له (۱) (۲).
وبه قال الحنفية (۳).
القول الثاني: تسميتهم أولى، وهو الأحوط للمشهود عليه.
وهو اختيار ابن سريج (٤) .
حجة القول الأول:
ترك تسمية الشهود أولى احتياطا للمحكوم له؛ فإنه متى سماهما فتح باب الطعن، والقدح عليه (٥).
(۱) انظر: أدب القاضي من الحاوي ۳۰٤/۲ الحاوي ،۲۹٦/١٦، بحر المذهب ۸۱/۱۲ ، حلية العلماء ۱۱۷۳/۳. (۲) ذكر تاج الدين السبكي في الطبقات :٣٥/٣ أن الذي وافق أهل الكوفة هو ابن سريج وليس الإصطخري، حيث قال: "كان ابن سريج يذهب كما حكاه الماوردي في الحاوي في باب ما على القاضي في الخصوم والشهود إلى رأي أهل الكوفة. وأكد مرة ثانية في ترجمة الماوردي :۲۸۲/۵ : "مسألة: في باب كتاب قاض إلى قاض، وحكى في باب ما على القاضي في الخصوم والشهود أن أبا العباس ابن سريج كان يختار مذهب
الحنفية في ذلك".
(۳) انظر : شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۸۱/۳ معين الحكام ص ۱۱۹ ، البحر الرائق ۳/۷، تبيين الحقائق
.١٨٤/٤
(٤) انظر: الحاوي ،۲۹٦/١٦ ، بحر المذهب ،۸۱/۱۲ ، حلية العلماء ۱۱۷۳/۳.
(٥) انظر : طبقات الشافعية الكبرى ٣٥/٣.
ص ٦٩٧