آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية - حاج — الصفحة ٦٩٧

الباب الخامس: السير والأيمان والنذور والأقضية والشهادة والإقرار والعتق [۲۱۹] المطلب الرابع: حكم تسمية الشهود في المحضر والسجلات. قال أبو سعيد الإصطخري: ترك تسمية الشهود الذين حكم بشهادتهم في المحضر والسجل أولى وأحوط للمشهود له (۱) (۲). وبه قال الحنفية (۳). القول الثاني: تسميتهم أولى، وهو الأحوط للمشهود عليه. وهو اختيار ابن سريج (٤) . حجة القول الأول: ترك تسمية الشهود أولى احتياطا للمحكوم له؛ فإنه متى سماهما فتح باب الطعن، والقدح عليه (٥). (۱) انظر: أدب القاضي من الحاوي ۳۰٤/۲ الحاوي ،۲۹٦/١٦، بحر المذهب ۸۱/۱۲ ، حلية العلماء ۱۱۷۳/۳. (۲) ذكر تاج الدين السبكي في الطبقات :٣٥/٣ أن الذي وافق أهل الكوفة هو ابن سريج وليس الإصطخري، حيث قال: "كان ابن سريج يذهب كما حكاه الماوردي في الحاوي في باب ما على القاضي في الخصوم والشهود إلى رأي أهل الكوفة. وأكد مرة ثانية في ترجمة الماوردي :۲۸۲/۵ : "مسألة: في باب كتاب قاض إلى قاض، وحكى في باب ما على القاضي في الخصوم والشهود أن أبا العباس ابن سريج كان يختار مذهب الحنفية في ذلك". (۳) انظر : شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۸۱/۳ معين الحكام ص ۱۱۹ ، البحر الرائق ۳/۷، تبيين الحقائق .١٨٤/٤ (٤) انظر: الحاوي ،۲۹٦/١٦ ، بحر المذهب ،۸۱/۱۲ ، حلية العلماء ۱۱۷۳/۳. (٥) انظر : طبقات الشافعية الكبرى ٣٥/٣.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.