آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية - حاج — الصفحة ٦٧٩

الباب الخام: السير والأيمان والنذور والأقضية والشهادة والإقرار والعقق قياس اليمين في الدعوى على أيمان المتلاعنين (۱) . قال الشوكاني : وقد استدل بأحاديث الباب حديث جابر - على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم ،والمسجد، ومنبره ، وبالزمان كبعد العصر، ويوم الجمعة، ونحو ذلك... والحاصل أنه لم يكن في أحاديث الباب ما يدل على مطلوب القائل بجواز التغليظ؛ لأن الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف على منبره الله وكذلك الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف بعد العصر، لا تدل على أنها تجب إجابة الطالب للحلف في ذلك المكان أو ذلك الزمان (۲) (۳ ) . والذي أرى أن هذه المسألة التحليف عند منبر مسجد رسول الله له أو عليه - أمر قد انتهى أمره؛ لأنه لم تنقل مصادر التاريخ أن الأيمان في المدينة بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقام في هذا المكان، والذين يقولون به مرادهم الاستحباب لا الوجوب، والله تعالى أعلم بالصواب. (۱) انظر: الحاوي ۱۱۲/۱۷. (۲) نيل الأوطار ص ۱۸۱۱ . وانظر: سبل السلام ٢٦٠/٤ . (۳) قال النووي في المنهاج ص ١٤٦ : والتغليظات سنة، لا فرض على المذهب. وانظر: العزيز ٤٠٢/٩، روضة الطالبين ٣٥٤/٨، شرح صحیح مسلم ۱۲۱/۱۰، مغني المحتاج ۳۷۸/۳. • وقال ابن قدامة في المغني ۲۲۷/۱٤ : وقال" ابن المنذر : لا أعلم حجة توجب أن يُستحلف في مكان بعينه، ولا بيمين غير الذي يُستحلف بها المسلمون وعلى كل حال، فلا خلاف بين أهل العلم، في أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب إلا أن ابن الصباغ ذكر أن في وجوب التغليظ بالمكان قولين للشافعي. وخالفه ابن القاص، فقال: لا خلاف بين أهل العلم في أن القاضي حيث استحلف المدعى عليه في عمله، وبلد قضائه جاز، وإنما التغليظ بالمكان فيه اختيار. فيكون التغليظ عند راه اختياراً واستحساناً". من
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.