آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية - حاج — الصفحة ٦٤٣

الباب الخامس: السير والأيمان والنذور والأقضية والشهادة والإقرار والعقق المبحث الثاني: النذور. وفيه مطلب واحد: [١٩٥] حكم نذر التبرر المطلق. قال أبو سعيد الإصطخري: من قال: الله علي صوم أو صلاة أو حج، أو ما جرى مجرى هذا من أنواع التقرب، يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، فإنه نذر منعقد ، يجب الوفاء به) . وهو قول أبي العباس ابن سريج (۲) ، وأبي على ابن أبي هريرة (۳). وهو المذهب عند الشافعية (4). وبهذا قال جمهور العلماء الحنفية) ، والمالكية)، والحنابلة (٧) (۸). (۱) انظر: الحاوي ٤٦٧/١٥، حلية العلماء ٤٦٧/١، بحر المذهب ٦٠/١١. (۲) انظر: الحاوي ٤٦٧/١٥ ، حلية العلماء ٤٦٧/١. (۳) انظر: الحاوي ٤٦٧/١٥ ، حلية العلماء ٤٦٧/١. (٤) انظر المهذب ،٨٥٠/٢ التهذيب ،١٥١/٨ ، البيان ٤٧٥/٤ ، المجموع ،٤٤٥/٨، روضة الطالبين ٢٩٤/٣، منهاج الطالبين ص ١٩٥ ، مغني المحتاج ٣٥٦/٤ ، الإقناع ٥٩٨/٢ (٥) انظر : بدائع الصنائع ٢٤١/٤ ، الاختيار ٨١/٤. (٦) انظر: الإشراف (۹۰۴/۲ ، عقد الجواهر ٣٦١/١ ، القوانين الفقهية ص ١٢٥. (۷) انظر : المغني ٦۲۲/۱۳ ، الكافي لا بن قدامة ،٧٢/٦ المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩٥/٢٨. (۸) الوجه الثاني: أنه نذر غير منعقد، ولا يلزمه شيء، ولكن يستحب له الوفاء به. وهو قول أبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي :حجتهم (۱ أن النذر عند العرب وعد بشرط، فكان عرف اللسان فيه مستعملا. (٢) أن ما يُلزم الإنسان نفسه من الحقوق حقان: حق للآدمي، وحق الله، ثم وجدنا أن حق الآدمي يلزم عليه إذا كان بعوض، وهو عقود المعاوضات، وأما ما كان بغير عوض ،كالهبة لا يلزم عليه بالقول من غير قبض، فكذلك حقوق الله تعالى. انظر: الحاوي ٤٦٧/١٥ ، المهذب ،۸۵۰/۲ حلية العلماء ٤٦٧/١، البيان ٤٧٥/٤. ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.