آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهي
(۲
(٢) أنه لو اشترط أن يكون المحتسب ممن له أهلية الاجتهاد الشرعي لضاق محال الحسبة، وضاق مجال تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (1
الفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه
بالشرع. والاجتهاد العرفي ما ثبت حكمه بالعرف، بدليل قوله تعالى : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهلِينَ (٢). ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاده إذا كان عارفاً بالمنكرات المتفق عليها (۳).
ويظهر أثر الخلاف فيه: أنّ من اشترط فيه بلوغه مرتبة الاجتهاد في المسائل المختلف فيها، يجوز له أن يحمل الناس في الإنكار على رأيه واجتهاده.
أما
من لم يشترط ذلك فقد ذهب إلى عدم جواز حمل النّاس على رأيه (٤) .
وأرى أن الصواب في هذه المسألة هو القول بعدم حمل الناس من قبل المحتسب علـــى رأيه واجتهاده، لاسيما في المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم؛ لأن الاجتهاد حق لمن كان أهلاً له الكافة، وحملهم على مذهب معين فيه حرمان لهم من هذا الحق. من
قال الإمام النووي تحملته: "إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة، كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال
(۱) انظر: الأحكام السلطانية ص ٢٤١ ، الحسبة في الماضي والحاضر ۱۰۹/۱-۱۱۰. (۲) سورة الأعراف الآية: ۱۹۹.
(۳) انظر : الرتبة في طلب الحسبة ص ٦٦، معالم القربة ص ٥٣.
(٤) انظر: الأحكام السلطانية ص ٢٤١ ، الرتبة في طلب الحسبة ص٦٦، معالم القربة ص ٣٥.
٦٢٨
ص ٦٢٨