آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية - حاج — الصفحة ٥١١

الباب الثالث: النكاح [١٤٧] المطلب الثاني: حكم وجود الصفة المعلق عليها الطلاق حال البينونة. قال أبو سعيد الإصطخري: إن علق الطلاق على صفة، كدخول الدار، ثم أبانها بالطلاق قبل الدخول، أو بالطلاق على عوض، أو بالطلقات الثلاث، ووجدت الصفة في حال البينونة، ثم تزوجها ، فوجدت ثانياً، لا تنحل الصفة، ويقع الطلاق بالدخول الثاني بعد النكاح) . (٢). وهو قول الحنابلة (۳)، وبه قال الحنفية (٤) ، والمالكية في الطلاق الرجعى القول الثاني: فإن تزوجها لم يعد حكم الصفة، ولا يقع الطلاق. وهو المذهب عند الشافعية (٦). وبه قال الحنفية () ، والمالكية (۸) ، وأحمد في رواية اختارها أبو الحسن (°) (۹) التميمي (۱) انظر: الحاوي ۲۲/۱۰ ، المهذب ٣٦٤/٤ ، حلية العلماء ٩٤٠/٢ ، البيان ٢٢٤/١٠ ، العزيز ٥٧٧/٨، روضة الطالبين ٦٩/٨ (۲) قال الرافعي في العزيز ٥٧٧/٨: "هكذا أطلقوا الحكاية عن الإصطخري والوجه ما نقله الحناطي: وهو أن وقوع الطلاق عنده يكون على قولي عود الحنث، كما لم توجد الصفة في حال البينونة". (۳) انظر : المغني ۳۲۰/۱٠ ، المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١١٩/٢٢. (٤) انظر: الاختيار ١٥٥/٣ ، الدر المختار ورد المحتار ۳۸۲/۳ (٥) انظر: الإشراف ۷۲۸/۲ التاج والإكليل ،۳۲۱/٥، مواهب الجليل ٣١٩/٥. (٦) انظر : الحاوي ۲۲/۱۰ ، المهذب ٣٦٤/٤ ، حلية العلماء ٩٤٠/٢ ، البيان ٢٢٤/١٠ ، العزيز ٥٧٧/٨، روضة الطالبين ٦٩/٨ ، مغني المحتاج ٢٩٣/٣. (۷) في الطلاق الثلاث. انظر: الاختيار ١٥٥/٣ ، الدر المختار ورد المحتار ٣٨٢/٣. (۸) قيده بالطلاق الثلاث. انظر: الإشراف ،۷۲۸/۲ التاج والإكليل ،۳۲۱/٥، مواهب الجليل ٣١٩/٥. المحاملي (1) أبو الحسن التميمي: عبد العزيز بن الحارث بن أسد، حدث عن أبي بكر النيسابوري ونفطوية والقاضي وغيرهم، وصحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيز وصنف في الأصول والفروع والفرائض، صحبه القاضيان أبو علي بن أبي موسى وأبو الحسين بن هرمز. وقيل: إنه حج حج ثلاثا وعشرين حجة، ومولده سنة عشرة وثلاثمائة، وموته في ذي القعدة من سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة . انظر : طبقات الحنابلة ٢٤٦/٣، تاريخ بغداد ٤٦١/١٠ ، علماء الحنابلة ص۹۳. (۱۰) انظر المغني ۳۲۰/۱۰ المقنع والشرح الكبير والإنصاف ۱۱۹/۲۲ سبع ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.