آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية
حجة القول الثاني:
(۱) قوله تبارك وتعالى: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى (١). وجه الدلالة: ظاهر الآية أن لا يكون للإنسان شيء بدون سعيه، فلو ثبت الملك للموصى له من غير قبول لثبت من غير سعيه وهذا منفي إلا ما خص بدليل (٢).
(۲
أنها تمليك مال لمن هو من أهل الملك ،متعين فاعتبر ،قبوله كالهبة والبيع
أن الوصية إثبات ملك جديد ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب، ولا يرد عليه به، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره
المناقشة والترجيح
(٤)
أجاب الجمهور عن حجة القول الأول بأن الوصية تدخل في ملك الموصى له بمجرد موت الموصي، قياساً على الإرث بالفرق بينهما : أن الوصية تمليك، والميراث تملك وليس
بتمليك (٥).
لو لزمه الملك من غير قبوله للحقه الضرر من غير التزامه وإلزام من له ولاية الإلزام إذ ليس للموصي ولاية إلزام الضرر فلا يلزمه بخلاف ملك الوارث؛ لأن اللزوم هناك بإلزام من له ولاية الإلزام، وهو الله تبارك تعالى، فلم يقف على القبول، كسائر الأحكام التي تلزم بإلزام الشرع ابتداء.
ولأن القول بثبوت الملك له من غير قبوله يؤدي إلى الإضرار به من وجهين: أحدهما أنه يلحقه ضرر المنة، ولهذا توقف ثبوت الملك للموهوب له على قبوله دفعاً لضرر المنة.
(۱) سورة النجم، الآية: ٣٩. (۲) انظر: بدائع الصنائع ٤٢٥/٦ .
(۳) انظر : المغني ٤١٨/٨.
(٤) انظر : تبيين الحقائق ١٨٤/٦.
(٥) انظر: رؤوس المسائل ١١٥٤/٣.
٤٣٨
ص ٤٣٨