آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية - حاج — الصفحة ٤١٣

المبحث الثالث عشر : اللقطة واللقيط. وفيه ثلاثة مطالب: [١٠٩] المطلب الأول: التقاط العبد غير المأذون من سيده. الباب الثاني: البيوع قال أبو سعيد الإصطخري: إذا أخذ العبد اللقطة بعد نهى السيد له، فإنه يضمنها في رقبته (۱). وهو المذهب عند الشافعية (۲) (۳ ) . حجتهم لأن نهي السيد قد قطع اجتهاد العبد في أخذها (٤) . (۱) انظر: الحاوي ،۲۰/۸ ، حلية العلماء ،٧٥٥/٢ ، العزيز ٣٤٧/٦، روضة الطالبين ٣٩٧/٥، مغني المحتاج ٤٠٨/٢. (۲) انظر: البيان ،٥٥٠/٧ روضة الطالبين ۳۹۷/٥ النجم الوهاج ١٣/٦، مغني المحتاج ٤٠٨/٢. (۳) القول الثاني: يجوز للعبد الالتقاط؛ لأنه مستفاد بالفعل، والبدن، فوجب أن يستوي فيه الحر والعبد، كالاحتطاب والاحتشاش وغيرهما . انظر : التهذيب ٥٦٠/٤ ، البيان ٠٥٤٩/٧ وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة حجتهم عموم الخبر، ولأن الالتقاط سبب يملك به الصبي منه، فصح من العبد كالاحتطاب والاصطياد، ولأن من جاز له قبول الوديعة، صح منه الالتقاط كالحر. انظر: البحر الرائق ١٦٢/٥ ، رد المحتار ،٤٦٦/٤ ، الذخيرة ،۱۰۷/۹ التاج والإكليل ومواهب الجليل ٤٨/٦، الكبير للدردير ۱٨٩/٤ ، المغني ،۳۳۴/۸ ، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (٢٧١/١٦، رؤوس المسائل ويصح الشرح .۱۰۸۳/۳ (٤) انظر: الحاوي ۲۰/۸ ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.