١٠٤] المطلب الثاني: إحياء الموات بماء فيه مضرة على الجيران.
الباب الثاني: البيوع
إذا أراد رجل أن يحيي مواتاً ويجعل شربه من النهر الموجود فيها، فإن لم يضق المـ على الذين قد حصلت لهم الأرض، والشرب من النهر قبل هذا، كان للثاني أن يسقي معهم؛ لأن الماء مباح، ولا ضرر عليهم في ذلك.
قال أبو سعيد الإصطخري: إذا كان في إحياء هذا نقصان الماء عليهم، فلم يكن للثاني
ذلك (1) .
(٤)
وبه قال أبو جعفر (۲) الترمذي (٣) . وهو المذهب عند الشافعية (4) . وبه قال المالكية (9) ، والحنابلة في وجه (۱) . وهو مقتضى قول الحنفية (٧) .
(۱) انظر: البيان ٥٠٧/٧.
أحمد بن
(۲) أبو جعفر الترمذي: محمد بن نصر، الترمذي، الشافعي، الإمام الزاهد الورع، العلامة، شيخ الشافعية بالعراق في وقته، قال الدارقطني ثقة مأمون ناسك. قال إبراهيم بن السري الزجاج: إنه كان يجرى على أبي جعفر في الشهر أربعة دراهم يتقوت بها. قال: وكان لا يسأل أحدا شيئا. ولد في ذي الحجة من سنة مائتين، وتوفي في المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين. انظر: طبقات الفقهاء ص ١١٥ ، سير أعلام النبلاء ٥٤٦/١٣، طبقات الفقهاء الشافعيين ١٧٥/١.
(۳)
انظر:
: البيان ٥٠٧/٧
(٤) انظر: المهذب ،٦٣١/٣ ، التنبيه ص ٢٦٠ ، التهذيب ٠٧/٤ ٥٠ ، العزيز ٢٣٦/٦ ، روضة الطالبين ٣٠٦/٥، مغني المحتاج ٣٧٤/٢.
(٥) انظر : عقد الجواهر ٩٥٦/٣، التاج والإكليل ٦٢٣/٧.
(٦) انظر : المغني ،۱۷۰/۸ ، المقنع والشرح الكبير والإنصاف ،١٤٦/١٦ ، قال المرداوي: "وهل لهم منعه من إحياء ذلك الموات؟ على وجهين. وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والفائق أحدهما ليس لهم منعه من ذلك. قال الحارثي: وهو أظهر. وقدمه ابن رزين في شرحه، وجزم به في الكافي والوجه الثاني: لهم منعه. قال الحارثي: وهو المفهوم من إيراد الكتاب".
(۷) قال الكاساني في البدائع ۲۷۷/٥ : أن النهر الخاص لجماعة لا يملك أحدهم التصرف فيه من غير رضا الباقين، سواء أضر بهم التصرف أو لا ؛ لأن رقبة النهر مملوكة لهم، وحرمة التصرف في المملوك لا تقف على الإضرار بالمالك، حتى لو أراد واحد من الشركاء أن يحفر نهرا صغيرا من النهر المشترك فيسوق الماء إلى أرض أحياها ليس لها منه شرب ليس له ذلك إلا برضاهم؛ لأن الحفر تصرف في محل مملوك على الشركة من غير رضاهم فيمنع عنه". وانظر: البحر الرائق ٢٤٥/٨ ، رد المحتار ٧٦٧/٦
٤٠٣
ص ٤٠٣