الباب الثاني: البيوع *
وجه الدلالة: أن هاتين القصتين شبيهة بمسألتنا؛ لأن علياً والأنصاري لم يحددا مدة العمل، ولكن حددا الأجرة، ولم ينكر النبي الا الله عليهما، ولأن الدلو معلــوم وعوضــه معلوم(۱).
(۳) أن المنافع متقدرة بتقدير الأجرة، فكلما استوفى جزءاً من المنفعة استحق في مقابلته بقسطه من الأجرة (٢).
(٤) أن الشهر الأول معلوم، وما زاد مجهول، فصح في المعلوم، وبطل في المجهول (۳).
حجة القول الثاني:
(۱
(۲
أنه عقد على الشهر وما زاد من الشهور، وذلك مجهول، فبطل
(٤)
11
أن قوله كل شهر لا نهاية له، وإذا كانت مدة الإجارة مجهولة لم تصح، كما لو
قال: أجرتك زماناً(ه) .
(۳
أن الشهر الأول وإن كان معلوماً، إلا أنه أضيف إلى مجهول، والمعلوم إذا أضيف إلى مجهول صار مجهولاً، فصار كما لو قال: أجرتك داري هذه وداراً أخرى بمائة (٦) .
الترجيح
الراجح هو أن الإجارة صحيحة في الشهر الأول، وما بعده يحسب بالدخول فيه؛ لأن كل شهر معلوم مدته، وأجرته فأشبه ما لو قال: آجرتك شهراً، كل يوم بكذا، ولم يظهر فيه جهالة. فكلما استوفى جزءاً من المنفعة استحق في مقابلته بقسطه من الأجرة. وهذا هو ما شاع في عرف زماننا، أن الإيجار يقع باليوم وبالشهر، والله تعالى أعلم بالصواب.
(۱) انظر المغني ۲۱/۸، رؤوس المسائل ۹۹۷/۳
(۲) انظر: الإشراف ٦٥٤/٢.
(۳) انظر: المهذب ٥١٨/٣.
(٤) انظر: المهذب ٥١٨/٣
(٥) انظر: البيان ٣٠٥/٧. (٦) انظر: البيان ٣٠٥/٧.
۳۹۷
ص ٣٩٧