آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية - حاج — الصفحة ٣٩١

المبحث التاسع: الغصب والشفعة. وفيه مطلبان: الباب الثاني: البيوع [٩٨] المطلب الأول: ضمان الغاصب للنقص الذي حصل في المغصوب ثم زاد . إن نقصت العين المغصوبة، ثم زال النقص، بأن كانت جارية سمينة فهزلت، ونقصت قيمتها، ثم سمنت وعادت قيمتها، ففي ضمان النقص وجهان قال أبو سعيد الإصطخري: لا يسقط ضمان النقص الأول). وهو الأصح في المذهب (۲) (۳). وبه قال الحنابلة في وجه (٤). حجتهم ١) أن السمن الثاني غير الأول، فلا يسقط به ما وجب عليه بنقصانها بذهاب الأول (٥). أن حدوث النقص قد أوجب ثبوت الضمان في ذمته فما طرأ بعده من زيادة فحادث على ملك المغصوب منه، فلم يجز أن يسقط به ما قد ملكه الغرم (1). من (۲ (۱) انظر : الحاوي ١٤٨/٧ ، المهذب ،٤۲۰/۳ ، حلية العلماء ،٦۸۷/۲ ، البيان ٣٣/٧، العزيز ٤٥٠/٥. (۲) انظر: التهذيب ٢٩٩/٤ ، البيان ،۳۳/۷ ، العزيز ٤٥٠/٥ ، روضة الطالبين ٤٢/٥ ، مغني المحتاج ٢٩٠/٢. (۳) الوجه الثاني: يسقط عنه الضمان وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة؛ لأنه زال ما أوجب الضمان، فسقط الضمان كما لو جنى على عين ،فابيضت ثم زال البياض. انظر: الحاوي ،١٤٨/٧ ، المهذب ٤٢٠/٣، حلية العلماء ٦٨٧/٢ ، البيان ٣٢/٧ وبهذا قال الحنفية والمالكية؛ لأن رجوع العين المغصوبة إلى مالكها على صفتها التي غصبت عليه توجب سقوط الضمان انظر : بدائع الصنائع ،١٥٤/٦ البحر الرائق ۱۳۸/۸۸ ، الإشراف ،٦۲۹/۲، الشرح الكبير للدردير ٦٩٧/٣، التاج والإكليل ٣٢٣/٧. وهو الوجه الثاني عند الحنابلة؛ لأنه عاد ما ذهب فأشبه ما لو مرضت فنقصت ثم عوفيت، أو نسيت صناعة ثم تعلمتها، أو أبق العبد ثم عاد . انظر : المغني ۳۸۳/۷ ، المقنع والشرح الكبير والإنصاف ۱۹۱/۱۵ - ۱۹۲ . (٤) انظر : المغني ،۳۸۲/۷ المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩١/١٥. (٥) انظر: المهذب ٤٢٠/٣ ، البيان ٣٣/٧. (٦) انظر: الحاوي ١٤٨/٧. ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.