الباب الثاني: البيوع
المبحث الأول: الربا. وفيه مطلبان:
[۷۰] المطلب الأول: بيع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على الأرض.
قال أبو سعيد الإصطخري: لا يجوز بيع الرطب على النخل، برطب على النخل خرصاً
فيهما ، أو برطب على الأرض كيلا فيه ).
وهو الأصح في المذهب عند الشافعية (٢) (۳).
وبهذا قال بعض المالكية) ، والحنابلة في قول(٥).
(۱) انظر: المهذب ،۷۸/۳ ، البيان ،۲۰۸/۵ حلية العلماء ،٥٤١/٢ ، العزيز ،٣٥٧/٤، روضة الطالبين ٥٦١/٣،
المجموع ٣٥٨/١٠.
(۲) انظر: الحاوي ،۲۱٦/٥ ، المهذب ،۷۸/۳ ، التهذيب ٤٠٣/٣ ، البيان ۲۰٨/٥ ، العزيز ٣٥٧/٤، روضة الطالبين
٥٦١/٣، المجموع ٣٥٨/١٠.
بعد
(۳) الوجه الثاني: يجوز، وهو قول أبي علي ابن خيران، لما روى زيد بن ثابت : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ذلك في بيع العرايا، بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره)) [رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم، ص ٤٢٩ ، رقم (٢١٨٤)، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ٩٤٥/٣ رقم (١٥٣٩)] . وجه الدلالة : أن الحديث لم يفرق بينهما.
وبه قال الحنفية. انظر : بدائع الصنائع ٤٠٨/٤ ، الاختيار ٣٣/٢. والمالكية. انظر: المعونة ۱۱/۲ ، عقد الجواهر ،٦٦١/٢ ، مواهب الجليل ٢١٥/٦.
والحنابلة في المذهب. انظر: الشرح الكبير والإنصاف ٥٨/١٢.
والوجه الثالث وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كان نوعاً واحداً لم يجز؛ لأنه لا حاجة إليه؛ لأن مثل ما يبتاعه عنده. وإن كان نوعين جاز؛ لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه، فيكون كمن عنده تمر ولا رطب عنده . انظر : المهذب ۷۸/۳ ، البيان ،۲۰۸/۵ ، العزيز (٣٥٨/٤ ، روضة الطالبين ٥٦١/٣، فتح الباري
.801/2
(٤) وهو قول ابن الماجشون. انظر: المعونة ،۱۱/۲ ، عقد الجواهر ،٦٦١/٢ ، مواهب الجليل ٢١٥/٦. (٥) وهو رواية عن أحمد اختارها ابن شهاب وأبو حفص العكبري. انظر : المغني ،٦٨/٦، ١٢٥/٦ ، الشرح الكبير ۰۸/۱۲، ۷۰/۱۲ ، الإنصاف ٥٩/١٢
ص ٣٣١