آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية - حاج — الصفحة ٢٣٩

الباب الأول: العبادات الحول من يوم أفاد ثمن العرض، ثم يزكيه بعد الحول فكان صريح نفيه وموجب جمعه من يوم يقتضي أن يكون حوله مبقياً على حول أصله (۱). ومن أدلتهم: (۱ (١) أن زكاة العين تثبت بالنص والإجماع وزكاة التجارة تثبت بالاجتهاد، وفيها خلاف، فكان إيجاب الأقوى منهما أولى(٢). (۲) أن في إيجاب زكاة العين رجوعاً إلى نفس العين، واعتباراً بحكمها بها لا بغيرها، وفي إيجاب الزكاة في التجارة رجوعاً إلى غيرها وهو القيمة، واعتبار الشيء بنفسه أولى من اعتباره بغيره (۳). أن الماشية مال تجب الزكاة في عينه، فبني حول العروض على حولها، كالدراهم والدنانير (٤). (٤ أنه صرف حولاً تجب فيه الزكاة في فرع تجب فيه الزكاة، فوجب أن يكون حول الفرع معتبراً بأصله، كما لو ملكه بنصاب من ذهب أو ورق(٥). حجة القول الثاني: (۱ أنهما مالان نصابهما مختلف، وقدر المخرج منهما مختلف، فلم يين حول أحدهما على حول الآخر (1) . (٢) أن الزكاة تتعلق بقيمة ،العرض والماشية ليست بقيمة فلم يين حوله على حولها، ويخالف الأثمان؛ لأنها قيمة، وإنما كانت عيناً ظاهرة ،فخفيت، كالعين إذا صارت دينا (). (۱) انظر: الحاوي ،۲۹۱/۳ البيان ٣١٤/٣، المجموع ١٥/٦. (۲) انظر: الإشراف ٤٠٥/١ . (۳) انظر: المصدر نفسه. (٤) انظر: البيان ٣١٤/٣. (٥) انظر: الحاوي ۲۹۱/۳ (٦) انظر: الحاوي ،۲۹۱/۳ ، البيان ٣١٤/٣، المجموع ١٥/٦. (۷) انظر: الحاوي ۲۹۱/۳، المهذب ٥٢٧/١. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.