حجة القول الثاني:
الباب الأول: العبادات
1) أن ما جاز أداؤه من الصلوات بالطهارة الواحدة لم يلزمه ترتيبه لأجل الطهارة (١). (٢) أنه تطوع، فأبيح له فعله إذا نوى التيمم للفرض كالسنن الراتبة، وكما بعد
(۲)
(۲
الفرض
(۳
أنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن يتقدم النفل على الفرض فيها كالماء (۳).
المناقشة والترجيح
أجاب أصحاب القول الثاني عن حجة القول الأول بما يأتي:
أما كون تقديم النافلة قبل الفريضة فصلاً فغير صحيح؛ لأنه مقدم مسنون تلك الصلاة، فكان فعله بعد التيمم جائزاً كالأذان (٤).
وأما أنها
تبع، فإنما هو تبع في الاستباحة لا في الفعل كالسنن الراتبة، وقراءة القرآن، وغيرهما، فليس يمتنع بأن يكون ما تقدم من النوافل تبعاً للفرض المتأخر كركعتي الفجر في
تقديمها على الصبح
(0)
الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور: يجوز للمتيمم أن يتنفل قبل الفريضة وبعدها ما دام عادماً للماء أو عاجزاً عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء. وذلك لما يأتي: قال تعالى: وَإِن كُنتُم مِّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (٢).
(۱) انظر: الحاوي ٢٦٠/١.
(۲) انظر : المغني ۳۳۰/۱. (۳) انظر: الإشراف ١٦٣/١.
(٤) انظر: الحاوي ٢٦٠/١.
(٥) انظر: الحاوي ٢٦٠/١، المغنى ٣٣٠/١.
(٦) سورة المائدة، الآية ٦ .
١٤٣
ص ١٤٣