۵۲۸
أحكام الإقرار
باب في أحكام الإقرار
كتاب القضاء
الإقرار هو الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر
يجعل الحق في موضعه .
وهو إخبار عما في نفس الأمر من حق الغير، لا إنشاء لحق جديد . قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: «التحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على نفسه ؛ فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه ؛ فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لغيره : فإن كان مؤتمناً عليه؛ فهو مخبر، وإلا ؛ فهو شاهد ؛ فالقاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له ، كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه، فإخبارهم بعد العزل ليس إقراراً، وإنما هو خبر محض، وليس الإقرار بإنشاء، وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر انتهى .
ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر مكلفاً؛ فلا يصح من صبي، ولا مجنون ونائم ، ويصح من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما أذن له فيه . ويشترط أن يكون المقر قد أقر في حالة اختياره؛ فلا يصح الإقرار من
مكره ؛ إلا أن يقر بغير ما أكره على الإقرار به .
ويشترط لصحة الإقرار أيضاً أن لا يكون المقر محجوراً عليه ؛ فلا يصح
من سفيه إقرار بمال .
ويشترط أيضاً أن لا يقر بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره ؛ كما لو
أقر أجنبي على صغير أو على وقف في ولاية غيره أو اختصاصه . وإن ادعى المقر أنه أكره على الإقرار، ولم يقر باختياره ؛ قبل منه ذلك
مع قرينة تدل على صدقه أو بيئة على دعواه .
الجزء 2 — ص ٥٢٨