كتاب القضاء
الشهادات
وما لا يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك يقبل فيه شهادة امرأة عدل؛ لحديث حذيفة : أن النبي و أجاز شهادة القابلة وحدها»، رواه الدارقطني وغيره، وفي إسناده مقال، وقد قبل النبي شهادة المرأة الواحدة في الرضاع كما في «الصحيحين».
الجزء 2 — ص ٥٢١