٤٨٦
أحكام النذر
كتاب الأيمان والنذور
أن تكون بيمين مجردة أو بنذر مجرد أو بيمين مؤكدة بنذر، أو بنذر مؤكد
0 /
بيمين ؛ كقوله : ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ، فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً في قُلُوبهم ، وهو أولى باللزوم من أن يقول : لله على كذا انتهى .
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لانعقاد النذر أن يكون الناذر بالغاً عاقلاً مختاراً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة : الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ»، فدل الحديث على أنه لا يلزم
النذر من هؤلاء ؛ لرفع القلم عنهم .
*
ويصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة، ويلزمه الوفاء به إذا أسلم ؛
لحديث عمر رضي الله عنه ؛ قال : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة .
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «أوف بنذرك» .
والنذر الصحيح خمسة أقسام :
أحدها : النذر المطلق : مثل أن يقول : لله عليَّ نذر، ولم يسم شيئاً ؛ فيلزمه كفارة يمين، سواء كان مطلقاً أو معلقاً ؛ لما روى عقبة بن عامر ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ، رواه ابن ماجه والترمذي ، وقال: حسن صحيح غريب؛ فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذر لله عز وجل .
الثاني : نذر اللجاج والغضب : وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب ؛ كما لو قال : إن كلمتك ، أو إن لم أخبر بك، أو: إن لم يكن هذا الخبر صحيحاً، أو إن كان كذباً؛ فعلي الحج أو العتق . . . ونحو ذلك ؛ فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين ؛ لحديث عمران بن حصين ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نذر في غضب،
الجزء 2 — ص ٤٨٦