الملخص الفقهي - الفوزان - ط دار ابن الجوزي - ط3-1415 1-2 — الصفحة ٨٠٢

٤٦٨ أحكام الذكاة كتاب الأطعمة ويطلبون من أصحابها المدد ؛ لأن هذا شرك أكبر. وأما الكافر الكتابي، وهو اليهودي أو النصراني ؛ فتحل ذبيحته ؛ لقوله تعالى : (وَطَعامُ الذينَ أوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ؛ أي : ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلّ لكم أيها المسلمون ، وهذا بإجماع المسلمين ؛ قال الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما : «طعامهم ذبائحهم». ومفهوم الآية الكريمة أن الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته، وهذا بالإجماع . والحكمة في إباحة ذبيحة الكافر الكتابي دون غيره من الكفار أن أهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، وتحريم الميتات؛ لما جاءت به أنبياؤهم ؛ بخلاف بقية الكفار؛ فإنهم يذبحون للأصنام ويستحلون الميتات . الشرط الثاني : توفر الآلة : فتباح الذكاة بكل محدد ينهر الدم بحده ، سواء كان من الحديد أو الحجر أو غير ذلك ما عدا السن والظفر؛ فلا يحل الذبح بهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر» متفق عليه . ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله : هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام : إما لنجاسة بعضها، أو لتنجيسها على مؤمني الجن، وتمام الحديث: وسأحدثكم عن ذلك : أما السن؛ فعظم ؛ أي: ذلك عظم؛ فلا يحل الذبح به ، وقال : «وأما الظفر؛ فمدي الحبشة» ؛ أي: فسكين الحبشة ؛ فلا يحل الذبح به . الشرط الثالث : قطع الحلقوم ، وهو مجرى النفس، وقطع المريء، وهو مجرى الطعام والشراب، وأحد الودجين، وهما الوريدان . قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتقطع المريء والحلقوم والودجان
الجزء 2 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.