كتاب الحدود والتعزيرات
حد الزني
٤٢٣
والله تعالى يقول : ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما أخْطَأَتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً .
* ومن شروط وجوب إقامة الحد على الزاني : ثبوت وقوع الزنى منه، ولا يثبت إلا بأحد أمرين :
الأمر الأول : أن يقر به أربع مرات، وذلك لحديث ماعز بن مالك رضي
ورده
الله عنه ؛ فإنه اعترف عند النبي و أربع مرات : الأولى، ثم الثانية حتى أكمل أربع مرات فلو كان ما دونها يكفي ؛ لأقام الحد عليه به . ويشترط لصحة الإقرار بالزنى أن يصرح بحقيقة الوطء، وأن لا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد ، فلو لم يصرح بذكر حقيقة الزني ؛ لم يحد؛ لاحتمال أنه أراد غيره مما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز الله عنه حينما أقر عنده : العلك قبلت أو غمزت؟». قال : لا . وكرر معه الاستيضاح، حتى زالت كل الاحتمالات ولو رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه ؛ لم يقم عليه، وذلك لما ثبت من تقريره ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع ، ولقوله لما هرب : «فهلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» .
رضي
الأمر الثاني : أن يشهد به عليه أربعة شهود؛ لقوله تعالى : لولا جاؤوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ، وقوله تعالى : (والذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ، ولقوله تعالى : (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) .
ويشترط لصحة شهادتهم عليه شروط :
الأول : أن يشهدوا عليه في مجلس واحد .
الثاني : أن يشهدوا عليه بزنى واحد ؛ أي : واقعة واحدة.
الثالث: أن يصفوا الزنى بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من
الجزء 2 — ص ٤٢٣