الملخص الفقهي - الفوزان - ط دار ابن الجوزي - ط3-1415 1-2 — الصفحة ٧٥٤

٤٢٠ حد الزني كتاب الحدود والتعزيرات باب في حد الزنى * وقال الفقهاء الله رحمهم : ويجب في إقامة حد الزنى حضور إمام أو نائبه، وحضور طائفة من المؤمنين ؛ لقوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ المُؤْمِنِينَ) والزنى من أعظم الجرائم، وهو يتفاوت في الشناعة والإثم والقبح ؛ فالزنى بذات زوج والزنى بذات المحرم والزنى بحليلة الجار من أعظم أنواعه . ولما كان الزنى من أعظم الجرائم وكبار المعاصي ؛ لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل بسببه التعارف والتناصر على الحق، وفيه هلاك الحرث لما كان يشتمل على هذه الآثار القبيحة رتب الله عليه هذا الحد والنسل، الصارم وهو رجم الزاني بالحجارة حتى يموت أو جلده وتغريبه عن بلده؛ ليحصل بذلك الردع عن ارتكابه، إضافة إلى ما ينشأ عنه من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات، ولذلك نهى عنه الشارع أشد النهي ، فقال تعالى : ولا تَقْرَبوا الزنى إِنَّهُ كانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيلاً)، ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة . وقد عرف الفقهاء رحمهم الله الزنى بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر. وقال ابن رشد: «هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين وهذا متفق عليه في الجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا . . . » انتهى . فإذا كان الزاني محصناً مكلفاً ؛ رجم بالحجارة حتى يموت، رجلاً كان أو امرأة في قول أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج . والرجم مع ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية المتواترة .
الجزء 2 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.