الملخص الفقهي - الفوزان - ط دار ابن الجوزي - ط3-1415 1-2 — الصفحة ٥٩٦

٢٦٢ أحكام الخطبة كتاب النكاح التصريح لا يحتمل غير النكاح ؛ فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها . قال الإمام ابن القيم : حرم خطبة المعتدة صريحاً، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع فى انقضائها ليس إلى المرأة ؛ فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها، وتباح خطبة المعتدة تصريحاً وتعريضاً لمطلقها طلاقاً بائناً دون الثلاث؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها . قال الشيخ تقي الدين : يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة . * وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم ؛ فمن خطب امرأة، وأجيب إلى ذلك ؛ حرم على غيره ،خطبتها حتى يأذن بذلك أو يرد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك»، رواه البخاري والنسائي، وروى مسلم: «لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»، وفي حديث ابن عمر لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، متفق عليه، وللبخاري : «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له»؛ فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه ؛ لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ، وإيقاع العداوة بين الناس، والتعدي على حقوقهم، فإن رد الخاطب الأول ، أو أذن للخاطب الثاني ، أو ترك تلك المرأة ؛ جاز للثاني أن يخطب تلك المرأة ؛ لقوله لا لا له : «حتى يأذن أو يترك»، وهذا من حرمة المسلم، وتحريم التعدي عليه . وبعض الناس لا يبالي بذلك، فيقدم على خطبة المرأة، وهو يعلم أنه مسبوق إلى خطبتها ، وأنها قد حصلت الإجابة، فيعتدي على حق أخيه، ويفسد
الجزء 2 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.