أحكام اللقطة
أبواب تملك المباحات
154
بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقاً؟ فبعضهم يرى أنها تملك بذلك ؛ لعموم الأحاديث، وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك، بل يجب تعريفها دائماً، ولا يملكها؛ لقوله في مكة المشرفة : ولا تحل لقطتها إلا لمعرف»، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال: «لا تملك بحال؛ للنهي عنها، ويجب تعريفها أبداً ، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها. سابعاً : من ترك حيواناً بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه ملکه آخذه لخبر من وجند دابة قد عجز أهلها عنها، فسيبوها، فأخذها ؛ فهي له ، رواه أبو داود، ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه ، ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره ؛ فحكمه حكم اللقطة، لا يملكه بمجرد وجوده بل لا بد من تعريفه وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي . ثامناً : : إذا وجد الصبي والسفيه لقطة فأخذها؛ فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها، ويلزمه أخذها منهما ؛ لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها؛ لأنه مضيع لها، فإذا عرفها وليهما، فلم تعرف، ولم يأت لها أحد ؛ فهي لهما ملكاً مراعى ؛ كما في حق الكبير والعاقل . تاسعاً : لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ؛ ضمنها؛ لأنها أمانة حصلت في
6
يده ؛ فلزمه حفظها كسائر الأمانات، وتركها تضييع لها .
* تنبيه : من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعاً على الإسلام ويتوفانا مسلمين .
*
الجزء 2 — ص ١٥٤