الملخص الفقهي - الفوزان - ط دار ابن الجوزي - ط3-1415 1-2 — الصفحة ٤٨٤

أحكام اللقطة أبواب تملك المباحات باب في أحكام اللقطة اللقطة - بضم اللام وفتح القاف - هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه، ومن ذلك اللقطة . فإذا ضل مال عن صاحبه ؛ فلا يخلو من ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كالسوط، والرغيف، والثمرة، والعصا ؛ فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف؛ لما روى جابر قال : رخص رسول الله الله في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل»، رواه أبو داود . الحالة الثانية : أن يكون مما يمتنع من صغار السباع : إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال وإما لطيرانه كالطيور، وإما لسرعة عدوها كالظباء، وإما ، لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود؛ فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه، ولا يملكه آخذه بتعريفه ؛ لقوله لما سئل عن ضالة الإبل : مالك ولها ؟ ! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها»، متفق عليه، وقال عمر: أخذ الضالة ؛ فهو ضال ؛ أي : مخطىء، وقد حكم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط ، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها . من ، ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة ؛ كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه فيحرم أخذه كالضوال، بل هو أولى . الحالة الثالثة : أن يكون المال الضال من سائر الأموال ؛ كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ؛ كالغنم والفصلان والعجول؛ فهذا القسم إن أمن
الجزء 2 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.